“اقتصادية النواب” تطالب باستحداث عقوبات مغلظة لتحقيق الردع في ممارسات الاحتكار

خصصت الحكومة اعتمادات مالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال السنة المالية الجديدة 2022/2023 مبلغ وقدره 50.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 9,685,000 جنيه. 

وفي ضوء دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، موازنه الهيئة وجهت عدد من التوصيات الهامة والتي نستعرضها علي الوجه الأتي :  

1- ضرورة قيام الجهاز بموافاة اللجنـة بتقارير ربع سنوية عن أدائـه ومـا تم تحقيقـه مـن أنشطته، والمستهدف تحقيقه خلال الفترات المقبلة حتى يتسنى للجنة مباشرة دورها الرقابي على أعمال الجهاز. 

2- موافاة اللجنة ببيان عن المبالغ التي آلت للخزانة العامة للدولة من القضايا التي تم الفصل فيها بعد أن قام الجهاز بتحريك الدعوى فيها، وذلك عن المخالفات التي قام برصدها. 

3- ضرورة استحداث عقوبات مغلظة لتحقيق الردع الكافي للمخالفين، لضمان عدم العود لارتكاب الممارسات الاحتكارية. 

4- الاستمرار في العمل على رفع كفاءة العنصر البشرى داخل الجهاز واستقدام الكفاءات والخبرات النادرة اللازمة، والاهتمام بعمليات التدريب الفني لرفع كفاءة الجهاز، مع أهمية دعم الجهاز بالمبالغ التي يحتاجها في هذا الشأن.