تقدمت النائبة اسماء الجمال باقتراح برغبة لوضع قانون للشيك الالكترونى فى ظل عدم وضوح الرؤية القانونية للمحررات الالكترونية وعدم وجود مسئولية واضحة على مرتكبى جرائم التزوير الالكترونى مع اتساع الاتجاه للتحول الرقمى كانت الغاية من الاقتراح وجود اطار قانونى واضح للشيك الالكترونى
وأشارت النائبة أسماء الجمال، في المذكرة الإيضاحية لمقترحها إلي أن التقدم التكنولوجي خاصة على صعيد وسائل الدفع الإلكتروني لا سيما بالمعاملات التجارية أسفر عن استحداث ما يسمى (السند الإلكتروني) والذي يشمل الأوراق التجارية ومن أهمها الشيك والذي عُرف بالشيك الإلكتروني… (E- checks).
تنظيم السند الإلكتروني
وقالت النائبة أسماء الجمال: “اهتمت التشريعات الحديثة بكثير من الدول – بما في ذلك بعض الدول العربية (الأردن 2015 – لبنان 2018) بمعالجة وتنظيم السند الإلكتروني (خاصة الشيك الإلكتروني) وذلك بالنظر للفوائد التي يحققها الشيك الإلكتروني والذي فاق كثيراً لنظيره الشيك التقليدي لما يوفره من قدر كبير من الحماية إذ يصعب إصدار شيك إلكتروني دون رصيد.
سداد الالتزامات المالية
وتابعت: ” الشيك الإلكتروني يمتاز بسهولة ومرونة وسرعة وقلة النفقات والتكاليف المالية فضلاً عن مسايرته للتطورات التكنولوجية باعتباره من أفضل وسائل السداد الإلكتروني والتي تتيح بيسر تجاوز النطاق الجغرافي، كما أنه بات وسيلة آمنة لسداد الالتزامات المالية بما في ذلك التجارة الدولية بما يمتاز به من تعزيز مبدأ السرعة المميز للمعاملات التجارية الأمر الذي أصبح معه من الضروري واللازم وضع تنظيم تشريعي لتنظيم إصدار وتداول الشيك الإلكتروني بأنواعه المتعارف عليها (الرقمي – الذكي – السياحي) دعماً للسداد الإلكتروني وتشجيعاً عليه مع استخدام الأدوات المتطورة للرقابة والإشراف، وهو الأمر الذي يدعم الجهود الرئاسية والحكومية لتوفير مناخ استثماري يواكب التقدم التكنولوجي وثورة الاتصالات العالمية.
الشيك الإلكتروني
وأكدت النائبة أسماء الجمال، على أن الشيك الإلكتروني فضلاً عن ضرورته العملية فقد بات مطلب فقهي لِكَثِير من فقهاء القانون وذخر وطننا بالعديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالسداد الإلكتروني وفوائده بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الشيك الإلكتروني.
