احمد عبد المقصود يكتب : لسنا في حاجة لغرف فندقية جديده !
تعقيبا علي ما كتبته الأسبوع الماضي حول ضرورة مساندة القطاع الخاص لبناء غرف فندقية جديدة، استعدادا لتلبية احتياجات خطة وزير السياحة والاثار أحمد عيسي، والتي تهدف الي زيادة الحركة الوافده الي مصر الي ٣٠ مليون سائح ،
تلقيت العديد من ردود الأفعال الايجابية خاصة من بعض مستثمري السياحة الذين ألقوا باللوم علي البنوك المصرية لرفضها منح القطاع أية قروض، باعتباره قطاع عالي المخاطر.
ولكن المفاجأة كانت ما صرح به احد كبار المستثمرين بشرم الشيخ، حيث قال ان السياحة المصرية ليست في حاجة الي غرف او فنادق جديده، وان من يطلب من الدوله مساندته ودعمه لبناء فندق او قرية سياحة بالغردقة أو شرم الشيخ، يجب ان يدرك ان عدد الغرف المطلوب توافرها ، مرتبط ارتباطا وثيقا بنسب الاشغال واستقرارها، وبعلاقة مباشرة ووثيقة بالأسعار ، فزيادة المعروض من الغرف مع تدني نسب الاشغال سيؤدى حتما الي أسعار رخيصه لا تتناسب مع مقومات وامكانيات مصر السياحية، مما سيؤدى في النهاية الي الاضرار بسمعة مصر السياحية.
مضيفا اننا نسعى لبناء الفنادق وزيادتها في حالة زيادة نسب الأشغال واستقرارها بنسب لا تقل عن ٧٠٪ سنويا، متسائلا ايضا كيف اقوم بضخ إستثمارات جديده وبناء آلاف الغرف في حين ان نسب الأشغال في شرم الشيخ لاتزيد حاليا عن ٢٠٪ وفي الغردقه ٤٠٪ ؟
وقال اننا من الممكن بالفعل زيادة عدد الفنادق بالقاهرة والأقصر واسوان بعد ان وصلت نسب الاشغال هناك الي مستويات مرتفعه، واصبحت في حاجة الي طاقة فندقية إضافية لتستوعب التدفقات السياحية المتوقعه.
مؤكدا في الوقت نفسه علي ضرورة دعم ومساندة المستثمرين الجادين لتجديد الفنادق وتطويرها وتطبيق المعايير العالمية في الصحة والسلامة وذلك لكي تستطيع تقديم خدمات جيده للسائح وتصدير صوره ذهنيه إيجابية عن المنتج السياحى المصرى.
هذا ما صرح به الخبير السياحي الذي رفض ذكر أسمه ، وفي الحقيقه أجد ان وجهة نظره تتفق تماما مع الوضع الحالي للسياحة في مصر ، لان واقع الحال في جميع مدننا السياحية المطلة علي البحر الاحمر يشير الي تدني نسب الاشغال مما لا يشجع بأي حال من الأحوال علي بناء فنادق جديده أو اضافه غرف، علي الأغلب ستظل خاوية بفتره ليست بالقصيره.
