قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إنه بالأمس تم عقد اجتماع المجلس القومي للأجور ومناقشة رفع الحد الأدنى للأجور، وتم الاتفاق على رفعه بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه وعلاوة دورية تبدأ من 100 جنيه.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت”، عبر قناة “CBC”، مع الإعلامي جابر القرموطي، أنه تم رفع الأحد الأدنى للأجر التأميني من 1400 لـ1700 جنيه، والحد الأقصى من 9400 جنيه إلى 10900 جنيه، مشيرا إلى أنه كان يحدث استنثاءات، ولكن هذه القرارات دون استثناءات، وكان حاضرا أصحاب الأعمال.
وأشار عماد حمدي، إلى أن المجلس القومى للأجور اتفق على انعقاد اجتماع استثنائي عقب شهر رمضان ويكون الأحوال تحسنت لزيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى.
وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية، واتحاد الصناعات، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،و الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
