“اتحاد الصناعات”: وضع بطاقة البيانات على العبوات يزيد حجم الصادرات

أكد رئيس شعبة الأغذية الخاصة والخميرة والإضافات الغذائية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عادل إسماعيل، أهمية وضع بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير مما يساهم في زيادة حجم التصدير ويزيل أية معوقات للشركات الغذائية، وذلك ضمن المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2030 لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اليوم الأحد، لشعبة الأغذية الخاصة والخميرة والإضافات الغذائية مع أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء; لبحث تطبيق المنشور الرقابي رقم 5 لسنة 2023 الخاص بطلب بطاقة البيانات الخاصة على العبوات المعدة للتصدير.

وقال رئيس الشعبة إن الاجتماع يأتي في ضوء التنسيق المستمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء; للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق مصالح الدولة والشركات من الضوابط والقرارات ومنها تطبيق بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير.

وأضاف أن نتيجة للتعاون بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء تم طرح رؤيه طويلة الأمد لجميع مشاكل المصانع الغذائية الخاصة بالواردات الغذائية والتي تعرض باستمرار على لجنة التظلمات بالهيئة سواء المتعلقة بتعديل بعض الضوابط أو الاشتراطات الفنية للهيئة أو التي لها علاقة بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والتي تحتاج لتحديث أو توافق مع تشريعات دوليه ذات صله لمنع تكرارها وتقليل زمن الإفراج.

من جانبه..أكد القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة الدكتور أشرف سامي أنه في إطار التعاون مع الغرفة والهيئة في مناقشة المنشور الخاص ببطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير لتتماشى العملية التصديرية لمنتجات الأغذية المصرية مع الاشتراطات الدولية.

وقال إنه تم الاتفاق على ضرورة تواصل الشركات المصدرة مع إدارة الصادرات الغذائية لإرسال بطاقات البيانات بالنيابة عن المستورد; تسهيلا للإجراءات وسرعة والأداء لمنع توقف الصادرات بالموانيء المصرية من منطلق الدور المشترك في دعم القطاع الغذائي في مصر.

وأضاف سامي “نهدف من خلال هذا التعاون التحقق من وضع بطاقة البيانات على العبوات في إتمام وزيادة العملية التصديرية، وأنها تتم وفقا لمتطلبات الدول والأسواق وهو بمثابة إجراء ضروري لتنظيم التصدير من منظور الدولة المصرية وإدارة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديد طلبات المستوردين في إطار علمي ومن ناحية رقابية وتنظيمية”.

وأكد ضرورة أن يتوافق التصدير مع التشريعات الدولية بما يصب في مصلحة الدولة ويحفظ سمعة منتجاتنا وبالتالي فتح أسواق جديدة والحفاظ عليها.