حظرت إندونيسيا بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، وفق ما أعلن وزير التجارة الإندونيسي اليوم، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تقول إنها تضر بملايين الشركات الصغيرة.
وتزايدت المطالبة في الأشهر الأخيرة بإصدار تشريعات تنظم وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي قال بائعون غير متصلين بالإنترنت إنها تهدد سبل عيشهم عبر عرض منتجات أرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما «تيك توك».
وتعد إندونيسيا من أكبر الأسواق في العالم بالنسبة إلى متجر تيك توك، وكانت أول بلد تمت فيه تجربة البيع الإلكتروني عبر الفرع التابع للتطبيق.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن، في مؤتمر صحافي بالعاصمة جاكرتا: «لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي. إنها شيء منفصل»، مضيفاً أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ أمس.
وأضاف حسن أن أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوعاً للامتثال للائحة الجديدة، مؤكداً أن «أي حكومة ستعمل على حماية الشركات الصغيرة المحلية».
ووصف اللائحة بأنها وسيلة لضمان «المساواة في المنافسة التجارية»، متابعاً: «يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألَّا تسهل المعاملات. لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة»، دون أن يذكر «تيك توك» بالاسم.
وتمنع اللائحة الجديدة شركات التجارة الاجتماعية من «تسهيل معاملات الدفع في نظامها الإلكتروني»، بحسب وثيقة التنظيم.
وأضاف أنه «سيتم تحذير الشركات التي لم تمتثل للقرار أولاً ثم في النهاية إلغاء تراخيصها لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا»، منوهاً بأن «الدول الأخرى تحظر، نحن لا نفعل ذلك، نحن ننظم الأمر».
