قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحمل رقم 23895 لسنة 76 ق.
إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب وكان أقام المحامي محمد حامد سالم الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸ مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018 وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ 14/12/2021 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية، وتم إعلانه به، وإخطار النقابة بعدم التعامل معه.
وتابعت الدعوى أنه بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۱ تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات الفرعية لإجراء الانتخابات يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، حيث تم منعه من التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا بحجة صدور قرار بإسقاط عضويته ونعي على هذين القرارين مخالفتهما القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وتداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة ۲۰۲۲/۱/۲۳ حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال عضوية المدعي من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من أثار، كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة.
