أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي عضو مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد توقف أنشطته لأكثر من 10 سنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس علي عيسي، إن إعادة تشكيل المجلس جاءت بعد عقد العديد من اللقاءات لمناقشة فرص الاستثمار وتنمية الأعمال بما يتوافق مع مجالات التعاون مع تركيا وضخ دماء جديدة في مجالات متنوعة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
وأضاف عيسى، أن إعادة تفعيل اجتماعات وأنشطة مجلس الأعمال المشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتزامن مع عودة السفراء والعلاقات الطيبة خطوة هامة نحو زيادة حجم التجارة والاستثمار التركي المباشر في مصر.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي ظل يعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لأكثر من 30 عاما، حيث تأسس عام 1993 مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، كما لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال في السنوات الماضية، مشيرا إلي أن المجلس استقبل العديد من الوفود وشخصيات الأعمال والمنتديات المشتركة وساهم بشكلٍ فعالا في تيسير حركة التجارة وتدفق الاستثمارات التركية لمصر.
وصرح عادل اللمعي رئيس الجانب المصري للمجلس، أنه جاري اعداد خطة العمل المستقبلية لجذب الاستثمارات التركية وتنشيط التجارة وعلي رأسها بحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشر للمجلس وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقد بدأ المجلس في عقد نشاطه مع الجانب التركي بعقد لقاء افتراضي مع السيد مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي ، حيث تم مناقشة اهم القطاعات التعاون المشترك و على رأسها قطع غيار السيارات ، المنسوجات ، السياحة ، الصناعات الغذائية و اللوجستيات و تم الاتفاق على عقد الدورة القادمة للمجلس بتركيا في اقرب وقت ممكن.
وأكد اللمعي أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع جمعيات ومنظمات الأعمال المصرية والتركية للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر لدفع الاستثمار المشترك وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.
وتقول مصر إن حجم التبادل التجاري مع تركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.
