أكد النائب طارق شكري؛ وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس سوف يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء فور عودته من إجازة دور الانعقاد في الأول من أكتوبر.
وقال شكري في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: “القانون سيكون بحوزة البرلمان في الأسبوع الأول من دور الانعقاد وفلسفته هي التعلم من أخطاء الماضي وتحقيق المصلحة والنفع والسهولة للمواطن”.
وأضاف: “هناك تعلم كبير من أخطاء القانون الماضي؛ القانون الإصلاحي الجديد سوف يكون متجاوب مع كل هذه النقاط وسوف يضم محاور كثيرة تفتح الباب أمام كثير من الموانع التي كانت موجودة واعطت السلطة التقديرية لجهة الإدارة للتصالح على معظم الحالات طالما أنها أمر واقع وليس مضر لجهة الإدارة وعدم التمسك بالبيروقراطية لإغلاق الصفحة”.
وتابع: “سوف يتحدث القانون عن تصديق المواطن في القرى والنجوع وأن ما يقدمه سيكون المعلومة الصادقة دون لجان وسوف تكون مدد اللجان في المحافظات أقل مما سبق وسوف يكون هناك أيضا نقاش قانوني يحافظ على حق الدولة ويحقق مصلحة المواطن”.
وواصل: “طلبنا وبالفعل تم ارسال الصورة النهائية من تنسيق 2019 وطلبنا من المحافظ وجهات الإدارة أن يتم التعامل مع أرض الواقع؛ حين يكون هناك 50-60 مبني لن نتوقف ونتساءل عن الحيز العمراني لأن الأمر أصبح واقعا”.
وأكمل: “لو وصل القانون الأسبوع القادم إلى البرلمان سوف نقوم بإنهائه في وقت قياسي ويطرح في الجلسة العامة وربما يصدر القانون خلال شهر أو أقل”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أن هناك تنسيقا مع مجلس النواب في هذا الشأن لإيجاد توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وكانت الحكومة قد أعدت مشروع قانون التصالح الجديد بعد أن فشل القانون السابق في معالجة كثير من الأمور كما واجه عقبات كثيرة خلال التنفيذ.
