أصدرت نقابة صيادلة القاهرة بيانا جديدا بخصوص إعطاء الحقن بالصيدليات بعد واقعة وفاة طفلتين بسبب حقنة في الإسكندرية، مؤكدة أنه بعد اجتماع طارئ لمجلس نقابة صيادلة القاهرة اليوم فإن المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية حفاظا على كرامة المهنة وآدابها طبقا لمادة 3 من قانون نقابة صيادلة مصر 47 لسنة 1969 فيجب على الصيادلة الامتناع الفوري عن تقديم هذه الخدمة وتركها للمنوط به الأمر لحين صدور تشريع قانوني يحمي الصيدلي والمواطن.
قالت نقابة صيادلة القاهرة في بيان لها: بخصوص الأحداث الحالية واللغط الدائر المتعلق بإعطاء الحقن في الصيدليات فإنه من منطلق وطبقا للحق الأصيل من اختصاصات مجلس النقابة مادة 29 بند 20 الذي ينص علي أن مجلس النقابة عليه التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الاجتماعية والوطنية فإننا نوجه عناية المسؤولين ومتخذي القرار من مغبة وخطورة الحملة الشرسة الموجهة ضد الصيادلة بشكل عام والصيدليات بشكل خاص مما سيكون له عواقب وخيمة لا نملك رفاهية مواجهتها في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تحيط بنا من كل جانب.
وتابعت النقابة: “نوجه جميع الأطراف ومتخذي القرار يمد يد العون والمساعدة ونحن علي أثم الاستعداد لذلك بعيدا عن اتخاذ القرارات المنفردة التي تعصف بما تبقي من مهنة الصيدلة وتؤثر بالسلب علي منظومة الصحة بشكل عام”.
واستكملت: ” نحن نؤكد مرارا وتكرارا احترامنا الكامل لصحيح القانون وأن المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون 47 لسنة 1969 أوضحت وضوحا جليا وصريحا علي دور النقابة في تهيئة الظروف المادية والمعنوية لرفع مستوي أعضائها وزيادة التعاون بينها وبين باقي فئات الشعب وعليه تنبه نقابة صيادلة القاهرة كافة الصيدليات بالامتناع التام والبات والحاسم عن إعطاء الحقن في الصيدليات تحت أي ظرف من الظروف”
ودعت إلى توجيه المواطن مقدم الخدمة الطبية الذي قام بوصف تلك الحقن ومن يخالف قرار مجلس النقابة سوف يتم تحويله للتحقيق الفوري.
وأنهت: “نؤكد ثقتنا الكاملة في القضاء المصري العادل ودعمنا الكامل للدكتورة الضحية في محافظة الإسكندرية وتقديم كافة سبل التعاون مع نقابة صيادلة إسكندرية ومجلسها الموقر حتي حصول الصيدلانية علي حقها الكامل”.
