إحالة أوراق المتهمين بقتل ربة منزل والشروع في قتل شقيقها بشبرا الخيمة للمفتي الجمهورية

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16015 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 1711 لسنة 2021 گلی جنوب بنها، أنه في يوم 29/ 3/ 2022 قام المتهمين، “أحمد و.ع” 26 سنة، عامل ومقيم مدينة السعادة أول شبرا الخيمة، “أحمد م.ع” 25 سنة عامل ومقيم منطقة بيجام أول شبرا الخيمة

بقتل المجني عليها “عزيزة سعد خليل إبراهيم”، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتلها وأعدا لذلك الغرض أدوات ” كمامات، لاصق طبي، قفازات طبية”، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجدها وما أن ظفرا بها حتى سددا إليها المتهم الأول ضربة بيده استقرت بعينها اليسرى فسقطت أرضاً مما أدي إلى ارتطام رأسها بالأرض فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياتها، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتلها على النحو المبين بالتحقيقات. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.

كما شرعا في قتل المجني عليه خليل سعد خليل إبراهيم “شقيق المجني عليها” عمدا مع سبق الإصرار، بأن بينا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الفرض الأدوات المار ذكرها بوصف الاتهام السابق، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بدفعه أرضا فسقط وحال مقاومته قام المتهم الأول بتكبيل قدميه مستخدماً أداة أخري “حبل” موضوع الاتهام التالي.

ثم وضع اللاصق الطبي على فمه حتى لا يستطيع الاستغاثة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصدين قتله إلا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت الجناية الأولى بجنحة أخرى تلتها هى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما “عزيزة سعد.خ”، “خليل س.خ”، على النحو المبين بالتحقيقات.

حازا وأحرزا أدوات “كمامات، لاصق طبي، قفازات طبية، حبل”؛ للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.