أفاد مصدر سعودي لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة العربية السعودية ستودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار رقم 2675، الذي جدد بموجبه نظام العقوبات على اليمن، ومدد القرار – الذي صاغت مسودته بريطانيا – تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر من عام 2023، وولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر المقبل.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن؛ لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 15 ديسمبر 2023، حسب الاقتضاء، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق، المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014).
كما يطلب القرار من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى لجنة العقوبات بشأن اليمن في موعد أقصاه 15 يونيو، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 أكتوبر، وفيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، أعاد القرار التأكيد على أحكام القرار 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015.
