أكد إبراهيم إمبابي؛ رئيس شعبة الدخان والسجائر؛ أنه تحدث عن خطوات للقضاء على العشوائية والاحتكار في السوق مشيرا إلى أن الخطوة الأولى كانت اصدار البرلمان للتشريع الضريبي.
وقال إمبابي في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “البرلمان أصدر التشريع الضريبي والرئيس صدق على القانون والشريحة الأولى وهي كيلوبترا واشباهها كانت تباع بسعر 55 جنيها وفي القانون أصبح الحد الأقصى لها 31 جنيها”.
وأضاف: “الحد الأقصى للشريح الثانية 45 جنيه وليس 70 جنيها كما كانت تباع؛ والشريحة الثالثة ما يزيد عن 45 جنيه”.
وتابع: “الشريحة الأولى كانت تباع بسعر 55 جنيها في السوق السوداء وحاليا لن تزيد عن 45 جنيها والفئة العليا أعلى علبة فيها ستكون بسعر 65 جنيها؛ حتى نساعد التشريح الضريبي لينجح نحتاج إلى أن تقوم الشركات بقلب الهرم التوزيعي”.
وأوضح: “بدلا من توزيع السجائر على كبار التجار سوف نوزع السجائر على تجار التجزئة ومحطات وطنية وبالتالي من قام بالتخزين سوف يطرح المخزون في السوق؛ طلبت من كل الشركات ذلك واستجابت شركة منصور الدولية بالفعل؛ الشرقية للدخان سوف تضع الاستراتيجية الجديدة بالاتفاق مع المستثمر الجديد”.
وأكمل: “الشركات كانت تتعرض للخسارة؛ الدولار يعاني تقلبات وسعره تجاوز الـ 47 في السوق السوداء ولكن حين قمنا بتوسيع الشرائح أصبح هناك إمكانية للشركات بتعويض الخسائر”.
وواصل: “الشركة التي اشترت جزء من الشرقية للدخان قامت بضمان الشركة لدى بنك أبو ظبي التجاري وهو سيوفر العملة الأجنبية مقابل ضخ الجنيه المصري”.
وذكر: “القانون يحتوي على عوار في الشريحة الدنيا؛ لقد ثبت احتكار هذه الشريحة ولم يكن هذا موجود قبل بيع جزء من الشركة والأن منعوا الاستيراد وأصبح يصنع بين شركة جلوبال والشرقية والدخان ومن العيب أن يتم وضع نص في القانون يشير إلى الاحتكار”.
وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ب
وتهدف الضريبة تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله.
