أحمد عبد المقصود يكتب : المنافسة السياحية على ضفتى البحر الأحمر لصالح من؟

على الضفة الأخرى من البحر الأحمر تطلق المملكة العربية السعودية مشروعات سياحية عملاقة من فنادق ومنتجعات ومناطق ترفيهية تمتد على مساحة 34 ألف متر مربع بخلاف ما يتم بناؤه من فنادق على 90 جزيرة داخل مياة البحر، وستقوم خلال هذا العام بإفتتاح 16 فندقا يطلون على شواطئ البحر الأحمر ، بالأضافة إلى 16 منتجعا سياحيا خلال العام المقبل على العديد من تلك الجزر.

رصدت المملكة لمشروع “نيوم” السياحى نحو 500 مليار دولار!! وتسعى للحصول على قطعة كبيرة جدا من كعكة السياحة العالمية الوافدة إلى منطقة البحر الأحمر، فأنشأت مكاتب سياحية فى معظم دول العالم المصدرة للحركة السياحية، وأطلقت حملات ترويجية ضخمة مستخدمة فى ذلك كافة الوسائل واسعة الأنتشار.

هذا ما تفعله السعودية الأن فماذا نحن فاعلون؟ أين سيكون موقعنا من هذه المنافسة الشرسة التى ستفرض نفسها علينا قريبا وقريبا جدا،

حجم الأنفاق الضخم والشركات العالمية العاملة فى تلك المشروعات يعكس مدى الرفاهية التى ستكون عليها تلك الفنادق من خدمات تصل إلى مستويات عالمية،وهنا نجد أنفسنا أمام تحدى كبير وصعب سوف تواجهة فنادقنا فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ،والتى تشترك معها فى الأطلالة على البحر الأحمر ،وتتمتع بنفس مميزات وكنوز تلك المنطقة،

وللاسف فنادقنا فى تلك المدن تحتاج إلى إعادة تأهيل وتجديدات شاملة حتى تستطيع المنافسة بشكل يليق بسمعة مصر السياحية ، ولعل هذا ما دفع بوزير السياحة السابق بتخفيض مستوى نجومية العديد من الفنادق خاصة فى شرم الشيخ ، وبغض النظر عن مدى صحة هذا القرار من عدمه، فإن تراجع التدفقات المالية لهذه الفنادق جراء الأزمات السياحية المتلاحقة منذ ثورة يناير وحتى العام الماضى، كانت السبب الرئيسى وراء عدم تجديد الفنادق وأصبحت تحتاج بالفعل إلى تدخل كبير لمساعدة أصحابها على إعادة تأهيلها بالشكل اللائق ووفقا لمستويات الجودة العالمية.

دعم فنادقنا فى شرم والغردقة ومرسى علم ووضعها على خريطة المنافسة مع مشروعات السعودية اصبح حتمى وضرورى ، ليس من أجل أصحاب تلك الفنادق ولكن من أجل حصول مصر على حقها الطبيعى وحصتها العادلة من حركة السياحة الوافدة الى البحر الأحمر،

وأستطيع هنا أن أجزم أن الوقت لم يعد فى صالحنا وعلينا التحرك اليوم وليس غدا وذلك خوفا من فقدان مصدر أساسى من مصادر دخلنا القومى، أو على أحسن تقدير سوف نحصل على قدر ضئيل جدا من حجم السياحة الوافدة إلى المنطقة وسوف يتم تصنيفنا بمستوى أقل من فنادق المملكة العربية السعودية، لتصبح منتجعاتنا “درجة ثانية”

وهنا أجد لزاما على أن أسأل، هل أستعدت وزارة السياحة لتلك المنافسة ؟هل قام السيد وزير السياحة بتشكيل لجنه تكون مهمتها الأساسية هي دراسة تلك المشروعات ووضع خطة قصيرة الأجل وسريعه لتطوير فنادقنا وتجديدها حتي لا نخرج من السباق ونصبح مقصد درجة ثانية بأسعار رخيصة؟

أعتقد أن الخلفية البنكية لوزير السياحة أحمد عيسى من الممكن أن تساعدة فى الوصول إلى حلول مع الجهاز المصرفى لتوفير الأعتمادات اللازمة لتطوير وتجديد الفنادق، وبصراحة كنت أتوقع أن تقوم الوزارة بحصر المنشأت الفندقية وتصنيفها حسب درجة إحتياجها ، فهناك فنادق تحتاج إلى إستكمال إنشاءتها وإخرى تحتاج إلى تجديدات ، وهذا الأمر أشار إلية من قبل حالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث طلب حصر لتلك الفنادق خلال لقاءه بمستثمرى شرم الشيخ ، فهل سوف تتحرك الوزارة سريعا قبل أن تعلن المملكة عن إفتتاح فنادقها؟

والأمر هنا لا يتوقف عند فنادق سوف “تخطف” من مصر السائحين، بل للأسف سوف تمتد إلى جذب الأيدى العاملة المصرية ،حيث من المتوقع أن تحتاج بداية إلى 100 ألف موظف فى قطاع الفنادق والترفيه، وبالتأكيد سوف يتم توفير معظمهم من داخل مصر، فهل إستعد القطاع السياحى لهذا التحدى الثانى ؟ اتمنى.