وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر في مؤتمر المناخ COP 28

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات ، وهم جنوب إفريقيا ولوتنيا ، وسويسرا وألمانيا ، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.

وتأتي الجلسة ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

‏وأكدت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الجمهورية، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد ٣ محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.

أزمات المناخ

وقالت وزيرة البيئة أن  الرئيس السيسي دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية، ودعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، والبناء على مبادرة “بريد جتاون” لفخامة رئيس وزراء بربادوس، لاسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دعوة  الرئيس السيسي لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أية آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على تأكيد الرئيس على أن أية إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، اقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات.