نقابة العاملين بالضرائب العقارية بالجيزة: الرئيس هو الداعم الأول والرئيسي والحقيقي للعمال و لكل المصريين

أكد صالح عزت رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالجيزة على أن القرارات الرئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وكدت لكل المصريين أن الرئيس السيسى كان ولايزال وسيظل هو الداعم الأول والرئيسي والحقيقى لكل المصريين وفى مقدمتهم الطبقات الكادحة والعمال .
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالجيزة إن هذه القرارات المفاجئة من الرئيس السيسى أكدت لكل المصريين أنهم على ثقة تامة بأن القادم أفضل وأن لديهم قيادة سياسية تعلى من شأن وحقوق الانسان المصرى وتحس بكل امال وطموحات ومشكلات كل المصريين.
ووجه الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة وجميع اعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على القرارات الصادره لاسعاد الجهاز الاداري للدوله والمعاشات، مؤكدين أن هذه القرارت اسعدت الجميع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلى :
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالي “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.