محمود سامح همام يكتب:الكيان الصهيوني يفقد إتزانه
في اليوم الرابع من الهدنة في حرب غزة بين الكيان الصهيوني وحماس، تشهد الأجواء في ربوع غزة مشاهد من الأمل والرجاء بالاستقلال والنصر القريب وسط انقطاع معظم مقومات الحياة تقريبا من كهرباء وماء بالإضافة إلى نفاذ الوقود في الارجاء وندرة الطعام، بينما نرى على الجانب الأخر في مستوطنة تل أبيب نشوب مظاهرات عارمة ضد نتنياهو، ونشاهد توتر وقلق واضح على جميع القيادات لدولة الأحتلال ونجد أيضاً بلبلة صارخة في صفوف العدو بشأن إتخاذ قرار في تلك الحرب، بالإضافة إلى وقف اطلاق النار والقبول بالوساطة المصرية القطرية لتبادل الأسرى بين الطرفين.
وهذان الجانبان المتناقضان يجعلنا نطرح سؤالاً حول هل في وقتنا الراهن بيفقد الكيان الصهيوني إتزانه؟ وما الدلالات على ذلك؟
فالبداية، وضعت تلك الحرب اقتصاد الكيان الصهيوني في مأزق، حيث أنها أثرت في جعل الأسهم هي الأسوأ أداء في العالم منذ اندلاع الحرب، حيث أنخفض المؤشر الرئيسي في تل ابيب بنسبة 16% من حبث القيمة الدولارية مع خسارة ما يقرب من 25 مليار دولار من قيمته.
كما أن دولة الاحتلال دخلت أسوأ صراع مسلح لها منذ 50 عاماً باقتصاد مدعوماً يصادرات التكنولوجيا واكتشافات الغاز الطبيعي على مدار العقديين الماضيين وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 55 الف دولار،
والآن، مع سيطرة التخطيط للحرب والأمن على أجندة الحكومة، تتزايد الضغوط من أجل الإغاثة الاقتصادية. وتعهد وزير المالية بتسلئيل سموتريش بتحفيز أكبر من ذلك الذي حدث خلال جائحة فيروس كورونا.
بينما أن التوقف عن البناء والعقارات، التي تساهم بنسبة 6% من عائدات الضرائب في إسرائيل، سيؤدي إلى تقليص دخل الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متجدد في الأسعار في سوق الإسكان الذي كان من بين أغلى الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
ومع تحول الاقتصاد إلى حالة الحرب، فإن مغادرة الموظفين تؤدي أيضاً إلى قلب شركات التكنولوجيا رأساً على عقب، وتم استدعاء حوالي 15% من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل للخدمة الاحتياطية،
ويؤخذ فعين الاعتبار أيضا ومن بين 500 شركة للتكنولوجيا الفائقة شملها الاستطلاع الأسبوع الماضي، أفاد ما يقرب من النصف عن إلغاء أو تأخير اتفاقية استثمار. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك الشركات المملوكة محلياً والمتعددة الجنسيات، قال أكثر من 70% منهم إنه تم تأجيل أو إلغاء مشاريع كبيرة.
بالإضافة إلى أن في المستوطنة التي على بعد 10 كيلومترات (6.2 ميلا) شمال غزة، أقل من ربع موظفيها البالغ عددهم 65 موظفا يأتون إلى العمل. أن المنطقة أصبحت معزولة وأن الطلب على منتجاتها بدأ يجف.
ختاماً، أن الحرب في قطاع غزة أثرت بشكل كبير على الأمن الاقتصادي في تل أبيب بشتى الطرق. فقد شهد الكيان الصهيوني تداعيات اقتصادية سلبية عديدة نتيجة للتوترات والاشتباكات المستمرة في المنطقة. تأثرت القطاعات الاقتصادية المختلفة في إسرائيل، بما في ذلك السياحة والتجارة والاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي وتدهور الأوضاع المالية.
أيضًا، تأثرت التجارة بشكل كبير، حيث تم فرض قيود على حركة البضائع وتعطيل عمليات الاستيراد والتصدير. هذا أدى إلى تعثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما تسبب في اضطرابات اقتصادية وتدهور الوضع المالي للشركات والأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية تأثرت أيضًا بشكل سلبي، حيث يعتبر الاستقرار الأمني أحد العوامل الرئيسية التي ينظر إليها المستثمرون الأجانب عند اتخاذ قرارات استثمارية. تدهور الأمن في إسرائيل يؤثر على ثقة المستثمرين ويقلل من رغبتهم في الاستثمار في البلاد والنيل من المرام الأساسي لهم.
بهذه الطرق، يمكن القول إن الحرب في غزة أثرت بشكل كبير على الأمن الاقتصادي في إسرائيل. تتطلب استعادة الاستقرار الاقتصادي جهودًا كبيرة لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الاقتصادية المتضررة.
