هو يوم العمال العالمي ، هو احتفال سنوي يُقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، تُنظمه الحركة العمالية ويحتفل به في الأول من مايو كل عام وهو عطلة رسمية في أغلب دول العالم.
ورغم ارتباط عيد العمال عموما بالحركات اليسارية والعمالية بل والشيوعية منها إلا أن عيد العمال تعدى هذه الحركات بمرور الزمن ليصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من اجل حقوقها.
ويعود عيد العمال في أصله إلي عام 1869 حيث شكل في أمريكا عمال صناعة الملابس بفيلادلفيا ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة “فرسان العمل” كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل واتخذوا من 1 مايو يوماً لتجديد المطالبة بحقوق العمال.
وفي مصر كان هناك تراثًا عماليًا مستقلاً للاحتفال بعيد العمال بدأ في عام 1924 حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا في مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما “باريتيه” حيث عقد مؤتمرًا ألقيت فيه الخطب،ورغم ما كان يوجد من صعوبات أمام هذه الحركة النقابية المصرية فقد واصلت الاحتفالات بالمناسبة وتنظيم المسيرات والمؤتمرات طوال الثلاثينات والأربعينات ولكن مع وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعاب المناسبة وفي عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام قيادات هؤلاء النقابيين . يقود الاتحاد العام الحركة النقابية المصرية، ويرسم سياساتها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلى: 1. الدفاع عن حقوق عمال مصر، ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
2. المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. 3. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.
4. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها. 5. وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى فى إطار المبادئ والقيم السائدة. 6. إنشاء وإدارة المؤسسات العمالية الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية وتحقق أهدافه وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية الاعتبارية. 7. المشاركة فى المجالات العمالية العربية والافريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه
المجالات.
لذلك
أن يوم عيد العمال هو يوم احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.. وأن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والانتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من القرارات الهامة لعمال مصر، خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها الرئيس السيسي
وجاءت قرارات الرئيس السيسي لعمل مصر كالتالي:
• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.
• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا «1000» جنيـه.
• إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
• التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا «٥٪»، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.
• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.
