محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنين لـ93 طلبا على أراضي أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات التقنين لـ93 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء يا سر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عبد المالك، مساعد مدير أمن المنيا للأمن العام، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هيثم الجاحر مفوض الدولة بالمحافظة، والدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة وناصر طايع مدير المديرية المالية، وشباب لجنة الاسترداد، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

فيما استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحريرعقود لهم.
من جهته شدد محافظ المنيا، خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
كما تابع المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، فضلًا عن استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، بالإضافة لعدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
وأكد المحافظ، متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

ووجه مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كل العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، ومراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب.
وشدد على ضرورة استرداد جميع أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.