مادة طبية بديلاً للكوكايين بتركيا.. والمعارضة تطالب باستقالة وزير الداخلية

وكشفت السلطات التركية في بيانٍ أن استخدام مادة الميثامفيتامين انتشر بشكلٍ سريع، حتى تمّ ضبطه في شوارع مختلف ولايات تركيا البالغ عددها 81 ولاية، وفق ما وردت وزارة الداخلية والتي سبق لوزيرها سليمان صويلو أن أشار قبل أيام إلى أن السلطات الأمنية تقبض أسبوعياً على نحو 5 آلاف شخص يقومون ببيع المواد المخدّرة والممنوعة في ولايات البلاد.

وأكّد طبيب وعضو في البرلمان التركي أن “هذه المواد تباع في مختلف المناطق التركية بما في ذلك ذات المدن الغالبية الكردية، حيث تباع بكثافة في المنشآت التعليمية أيضاً”.

وقال الطبيب نجدت إيبك يوز النائب في البرلمان عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد إن “وزير الداخلية كشف مؤخراً إن السلطات تقبض على 5 آلاف بائع موادٍ مخدّرة ممنوعة أسبوعياً، وبالتالي إذا كان لكل بائع خمسين زبوناً، هذا يعني وجود ربع مليون متعاطي، وبدلاً من التفاخر بالقبض على البائعين، كان على الوزير أن يقدم استقالته لأن هذه الأرقام تؤكد تداول المواد الممنوعة بشكل كبير رغم كل ما يقوم به”.

وأضاف إيبك يوز لـ”العربية.نت”: “خلال العقد الماضي زاد تداول وانتشار المواد المخدرة بشكل كبير نتيجة وجود أموال غير شرعية تدخل بكثرة إلى البلاد، وهو ما أدى لانتشار تلك المواد المخدرة ووصوله إلى أيدي فئة كبيرة من الناس لاسيما المراهقين، حتى باتت مادة الميثامفيتامين التي تستخدم في التركيب الدوائي بديلاً عن الكوكايين ومواد مخدّرة ممنوعة”.

وكان تقرير وزارة الداخلية الصادر في هذا الأسبوع قد اعتبر أن انتشار مادة الميثامفيتامين تشكل خطراً على مختلف فئات المجتمع التركي لاسيما الشباب منهم وهي تعد مشكلة تتطلب المعالجة إلى جانب مشكلة انتشار المخدرات وتهريبها داخل البلاد وخارجها.

ووفق التقرير فقد سجّلت تركيا أعلى نسبة وفيات في العام 2017 نتيجة تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، حيث توفي 941 شخصاً أكثر من نصفهم كان يتعاطى مادة الميثامفيتامين. لكن في المقابل شنت وزارة الداخلية حملة أمنية للقبض على بائعيها، فقد تمّت مصادرة ألف و42 كليو غرام من تلك المادة في العام 2019، إلا أنه رغم ذلك لم تنخفض نسبة بيعها.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد سجّلت تركيا في العام 2020 أعلى زيادة في كمية مخدّر الميثامفيتامين التي تمّت مصادرة 4 أطنان و168 كيلو غرامٍ منها في العام 2020، لكنها ارتفعت في عامي 2021 الماضي و2022 الجاري رغم الحملات الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية.

وكان كمال كيليتشدار أوغلو الذي يقود حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قد علّق قبل أيام على تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن القبض على بائعي المخدرات وموزّعيها.

وتساءل كيليشتدار أوغلو في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه قائلاً إنه: “ماذا يعني إلقاء القبض على 5 آلاف تاجر مخدرات خلال أسبوعٍ واحد؟”، مضيفاً أنه يجب على الوزير أن يتقدّم باستقالته بعدما فشل في منع إلحاق الضرر بالبلاد، حيث أدت الأموال غير القانونية إلى تزايد تجارة المخدّرات، على حدّ تعبّيره.