تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليسجل 155 مليار دولار بتراجع قدره 700 مليون دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، وهناك 5 عوامل تثبت أن الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة، وهي:
1- أقل مقارنة بالدول المثيلة.
2- الدين قصير الأجل 17% منه فقط والدين طويل الأجل 83% مما يعني الالتزامات في الوقت القصير قليلة مما يحد من الضغوط المالية بالعملة الصعبة.
3- 33.6% من الدين الخارجي الحكومي، هو إصدار السندات والأذون وفيها تنوع شديد في العملات (دولار، يورو، سندات خضراء، ساموراي) مما يعني عدم الاعتماد على عملة صعبة واحدة، كما أن التنوع يقلل مخاطر سداد الالتزامات الخارجية، ويمثل أداة جيدة لجذب مستثمرين لمصر من دول عديدة.
4- نحو 22.4 مليار دولار من الدين الخارجي في يونيو 2022 خصصت من مؤسسات المشروعات التنموية، مثل EIB، AFDB، AIIB IBRD، AMF، AFREXIM EBRD) مما يعني إحداث طفرة في البنية التحتية من كهرباء وغاز وطرق ومياه وصرف صحي، ومما يساعد القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل وتحويل ضرائب أكبر للموازنة العامة للدولة، وبالتالي أداء مالي أفضل للموازنة.
5- تقييم الاقتصاد المصري جيد من شركات التقييم الدولية؛ لأن مصر لم تتعثر في أي وقت سابق عن سداد الديون على مدار السنوات السابقة.
وأرجع البنك المركزي، سبب تراجع الدين الخارجي لمصر، إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.
