سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتعويض لوضعه عقاقير طبية لها لمنع الحمل دون علمها

“أوهمني بأنني الزوجة الأولى في حياته، لأكتشف بعد 3 سنوات من الزواج، أنه متزوج غيري ولديه أربع أطفال، وأنه تزوجني طمعا في راتبي، وخدعني حتي يتحصل على مبالغ مالية مني، وعندما طلبت الطلاق كاد أن يقتلني”.

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في الجيزة، ومحكمة الجنح، في دعوى حبس وتعويض وطلاق، واتهمت زوجها باعتياده وضع عقاقير طبية لها دون علمها لحرمانها من الإنجاب.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: “دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وألحق بجسدي إصابات خطيرة وكسور، وذلك بسبب اعتراضي علي استغلاله لي طوال سنوات زواجنا الثلاثة”.

وأضافت الزوجة:” حصل مني في شهر واحد علي مبالغ مالية تخطت 290 ألف جنيه بحجة مرض والدته، لاكتشف إنفاق تلك المبالغ علي ضرتي، ولاحقني بدعوي طاعة عندما طلبت الطلاق، مما دفعني لإقامة 20 دعوي نفقات متنوعة من مسكن وملبس ونفقة علاج، وهجرت منزله، ورفض الرجوع له رغم تهديده،  بعد أن هربت منه بسبب خشيتي على حياتي، وسطوه على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية وحقوقي الشرعية”.

وأضافت الزوجة إلى أن زوجها دوام على الإساءة لها وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفض تمكينها من منقولاتها رغم أنها بحكم القانون يحق لها الحصول عليها، أو إلزامه بتوفير غيرها، كما أنه وواصل ملاحقتها بتهم كيدية ليجبرها عن التراجع عن الدعاوي التي أقامتها ضده، ورفض تطليقها مما دفعها لإقامة دعوي طلاق للضرر لإثبات الأذى الذي تعرضت له.

والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.