أخبار المحروسة
على هامش قمة الحكومات فى دبى .. الرئيس السيسي يشارك في جلسة “تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري”
كتبت - خديجة حمودة:
شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة “تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري”، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب السادة محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد قيام السادة الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام السيد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد قيام السادة الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام السيد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.
