أكد الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادى، أن البنوك المصرية لم تصدر قرارا جديدا خاصا بفرض رسوم وعمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، سواء التابعة لها أو التابعة لبنوك أخرى عند استخدام بطاقات الائتمان المعروفة باسم “كريدت كارد” للمشتريات.
وقال أبو علي إن قوى الشر والمغرضين يريدون الوقيعة بين افراد الشعب المصرى وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، خاصة أن القرارات الصادرة الخاصة بالرسوم من البنوك لم تشر نهائيا إلى نوعية البطاقات “ديبت كارد”، الموجودة مع جميع المواطنين، والتى يتم استعمالها يوميا فى السحب والإيداع.
وعن بطاقات “كريدت كارد”، أوضح “أبو علي” أن البنوك تتيح نوعا آخر من البطاقات لعملائها تسمى “كريدت كارد”، وهو عبارة عن قرض مصغر مقدم للعميل على البنك من خلال تلك البطاقات لدفع المشتريات إلكترونياً وبدون احتساب فائدة طالما قام بسداد ما سحبه قبل انتهاء الأيام المحددة من قبل، والتي تتراوح بين 50 و55 يوماً وعند تجاوز هذه الفترة يتم فرض نسبة فائدة.
مغالاة البنوك في الرسوم
وأضاف أن مغالاة البنوك في الرسوم المطبقة على السحب النقدي باستخدام بطاقات الكريدت كارد والتي تصل إلى 100 جنيه كحد أدنى في بعض البنوك، ترجع إلى استخدام خدمة على الكارت في غير الغرض المخصص له، وهو دفع المشتريات إلكترونياً أو تقسيطها.
