تحديات عديدة تواجه القارة الأفريقية نتيجة لتغيرات المناخ حيث بهدد ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر وتغير أنماط هطول الأمطار ، وشبح الجفاف الذي يلوح في الأفق ، حيث يعد الطقس الأكثر تطرفًا على صحة الإنسان وسلامته ، والأمن الغذائي والمائي ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الافريقية أن من أهم مظاهر التغيرات المناخية في أفريقيا وما نتج عنها من تكاليف اقتصادية واجتماعية تتكبدها القارة الأفريقية ، وتعيق تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063، وتحمل الاقتصادات الأفريقية أعباء ضخمة لمجابهة تلك التغيرات.
وتابعت الدراسة أن أفريقيا ساهمت في الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها رغم ذلك تعاني من معظم التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، حيث أنتجت المنطقة 7.6% من الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم، وتنخفض الحصة إلى 3% فقط إذا تم استبعاد جنوب أفريقيا التي تنتج معظم الغازات الدفيئة لكونها الدولة الأكثر صناعة في المنطقة.
وأوضحت الدراسة أن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه أفريقيا ففي عام 2009 تعهدت الدول الأكثر ثراءً في العالم بحشد 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع تغير المناخ والتكيف معه ، ولكن انتهى الأمر بتقديم 20 مليار دولار أو أقل ، وبالتالي فإن زيادة التمويل أصبح أمر ملح وهو الأمر الذي تسعى له جمهورية مصر العربية جاهدة لتحقيقه لدول القارة من خلال استضافتها لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.
