أمرت محكمة باكستانية، الأربعاء، الشرطة بتعليق العملية الأمنية الخاصة بتوقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وبعد الاستماع إلى التماس قدمه زعيم حركة إنصاف الباكستانية فؤاد تشودري، أمر قاضي محكمة لاهور العليا الشرطة بتعليق العملية الأمنية الخاصة باعتقال خان حتى صباح الخميس.
وتم تقديم الالتماس للمطالبة بالمحكمة لإصدار أمر للشرطة بوقف “الفظائع” خارج حديقة مقر إقامة خان في مدينة لاهور شمال شرقي البلاد.
وحاصر المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب، مدعومين بخراطيم المياه وناقلات الجند المدرعة، منزل خان في أحد أحياء لاهور الراقية خلال الـ 24 ساعة الماضية لاعتقاله بأمر من المحكمة.
إلا أن مقاومة أنصاره حالت مجددا دون تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحقه في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن محكمة مقاطعة إسلام أباد في قضية تتعلق بعمليات شراء وبيع غير قانونية مزعومة للهدايا التي قدمتها شخصيات أجنبية لعمران خان أثناء وجوده في السلطة.
بدوره نشر عمران خان رسالة مصورة موجهة لأنصاره قال فيها: “واصلوا نضالكم الحقيقي من أجل الحرية حتى لو قتلت أو تم الزج بي في السجن”.
ورأى أن الشعب لن يقبل العبودية والشخص الواحد الذي يتخذ كافة القرارات في إشارة مبطنة إلى الجنرال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني.
والإثنين، عُقدت جلستا استماع في محكمة بإسلام آباد في إطار قضيتين يحاكم فيهما خان بتهمة بيع هدايا تلقاها من رجال دولة أجانب خلال فترة رئاسته للوزراء وتهديد قاضية في أغسطس 2022.
وخان رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به بتصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب منذ 75 عامًا، ويواجه عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من الإرهاب إلى محاولة القتل وغسيل الأموال.
وتم رفع معظم القضايا، بعد الإطاحة بخان، الذي يصفها بأنها “صورية”، ويغيب عن جلسات المحاكمة لأسباب صحية وأمنية
