مع أولى أيام العام الجديد ، سادت المجتمع بالكامل حالة من الترقب والقلق ترجمتها على أرض الواقع تساؤلات جمهور السوشيال ميديا التى صنعت حالة من اللغط حول القانون الجديد للاحوال الشخصية مما جعل البعض يأخذ حانباً رافضاً دون معرفة القانون كما كان يراها من قبل .
فما هو القانون الجديد للزوج في مصر الذى أعلن عنه المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنه اعداد قانون الأحوال الشخصية لما فيه من ضمانة لحقوق الزوج والزوجه وذلك بما لا يخالف الشرع.
اكثر الجوانب التى أثارت جدلاً كبيراً هو ما تضمنه القانون من نص يفيد بانشاء صندوق لرعاية الاسرة ومن المقرر ان تمول الحكومة الصندوق الى جانب مساهمة الأشخاص المقبلين علي الزواج في المشاركة بمبلغ لم يتم تحديده بعد.
منذ فترات كبيره ونحن نري ونسمع عن حالات الطلاق اليومية والزواج العرفي وزواج أشخاص لم يصلحوا بعد لتكوين هذه المنظومه حيث عاشت مصر فتره كان مسموحاً للكل بالزواج بجميع أشكاله دون التطرق الي السن والظروف المالية والظروف الجسدية والعملية لكل من الطرفين.
فكنا نشهد زواج لاشخاص لم يكملوا سن يساعدهم علي استيعاب ظروف الحياة والانجاب وتحمل المسئوليك وايضا حالات الطلاق علي زواج لم يكمل شهر أو بضعة شهور .. وفي بعض الحالات يتم انجاب طفل لابويين ليسا على قدر المسئولية للدخول في منظومة الزواج وبالتالى تكون الصحية هم أبناء لم يكن لهم ذنب في هذا العبث الذي يحدث كل يوم .
هناك دراسات أكدت علي ارتفاع نسبه الطلاق مقابل نسبه الزواج التي تحدث ، والجميع يسأل أين المشكله ولم يتطرقوا ان المشكله الحقيقية التى تكمن في التسرع والزواج من أجل الشكل الخارجي فقط دون النظر ان الزواج منظومة كاملة متكاملة تقوم عليها كل شئ لانه ينتج عنه مستقبل الجميع فحين يفسد الماضي يفسد الحاضر وتتوه معالم المستقبل .
هذا كان شرط اساسي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إجراء فحوصات طبيه شامله يطلع عليها لجنه طبيه وقاضي قبل إعطاء الموافقه بالزواج .
الجميع يعلم أن جزءاً من هذا الإجراء ليس بالشئ الجديد ولكنه في معظم الأحيان كان مجرد شئ ثانوي لايحدث علي الاطلاق.
شهدنا الايام القليله الفائته عقود قران كثيره لم تكن في حسبان الطرفين خوفاً من القانون الجديد حدث هذا بسبب التخوفات والجهل وعدم استيعاب القواعد التي يقام عليها هذا القانون الجديد . وهذا بالظبط الاساس الذي تم صياغة هذا القانون لأجله . ليكون ضمانة مهمة لحقوق الطرفين وبالتالى فهو ضمان لاستمرار الزواج فى حد ذاته واستيعاب مستقبلهم وعدم هروبهم من الحياه بالانفصال .
هذا القانون وكما أكد رجال القانون والعلاقات الاجتماعية جاء ليكون بمثابة ضمان استمرار الزوج والتشجيع والمساعدة علي اختيار ماهو انسب للطرفين من الناحية الجسدية والنفسية.
فكره القانون هي بناء أسس وقواعد لصالح الاسرة والمجتمع والحد من حالات الطلاق ويساعد غيره علي تفهمه او ليصمت لأن اي شخص لا يري صالح الاسره والمجتمع في هذا القانون هو شخص يريد أن يدمر الاسس الدنية والاسرية وعكس الثقافة المصرية المعروفة.
نحن مع الدولة ومع القانون الجديد .. مع الشفافيه والإجراءات الطبية .. مع ضمان الحقوق للطرفين .. ومع نظام اسري صحي مع مجتمع صالح ومستقبل خالي من العيوب الناتجه عن منظومه الزواج الخاطئه.
مايهمني هو تخوف المجتمع من هذا القانون عند تناولها لبند الفحوصات الطبيه فهي تجعل كل طرف علي علم ودراية بحالة الطرف الآخر بدلا من أن نجد أن اسباب الطلاق هو مشكله عدم الانجاب كان ممكن من البداية ، فمعرفه هذه المشكله منذ البدايه وعند القبول للطرف الغير معني فهو اختياره بكامل ارادته دون التحايل علي جميع الأطراف.
قبول او رفض اللجنه لم ولن يمنع من يرغب في الزواج ولكن هي من ستقوم بايضاح المعلومات السليمه للطرفين وفي حاله القبول من جانب الطرفين بعد معرفه المشاكل تعطي الأذن للماذون بتوفيق الزواج وكتابه هذه المعلومات الواضحه كشرط من شروط العقد فهي تحفظ حقوقهم في حاله حدوث اي مغالطات مستقبلية.
هذا القانون سيساعد علي تنظيم المنظومه فقط وليس لإعاقة الزواج او التحكم في اختيار الأطراف لبعضهما البعض .
