تتوقع الحكومة الجزائرية نموا اقتصاديا متصاعدا حتى أفق عام 2025، مدفوعا بأداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيشهد شبه استقرار.
وكشف إبراهيم كسالي، وزير المالية، خلال عرضه قانون الموازنة أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتوقع تسجيل نسبة نمو بـ4.1% في عام 2023، و4.4% عام 2024، ثم 4.6% عام 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وأوضح كسالي أن قطاع الزراعة ينتظر أن يسجل نموا بـ6.9% في 2023، و5.5% في 2024، و5.7% في 2025، وقطاع الصناعة سينمو بـ 8.5% في 2023، ثم 9.6% و9.3% في 2025، فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ5.6% و3.9% لتنتقل النسبة إلى 4.5% عام 2025.
وأضاف أن عام 2023 سيشهد مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال العام الجاري والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على “تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل”.
وأعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025.
