أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، “هانس جروندبرج”، أن ثمة ثلاثة عناصر أساسية لإنهاء الصراع فى اليمن والتوصل لسلام دائم وعادل، أولها، أن تتوقف الأطراف فورا عن الاستفزازات العسكرية وتستعد لوقف دائم لإطلاق النار يشمل جميع أنحاء البلاد، وأن توافق عليه، وثانيها، أن تعمل الأطراف على خفض التصعيد الاقتصادي وأن تلبي الاحتياجات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل، وثالثها، أن تحقق الأطراف تقدما على صعيد الموافقة على تمهيد الطريق لاستئناف عملية سياسية يمنية برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤول الأممي، أن اليمنيين لديهم تاريخ غني في الحوار والابتكار والتوصل لحلول وسط على المستويين الوطني والمحلي، إن خطوات مهمة وإيجابية اُتخِذت منذ أكثر من عام لتقليل العنف في اليمن وتحسين حياة اليمنيين.
وعقد مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس بتوقيت نيويورك، جلستين بشأن الوضع في اليمن. في الجلسة الأولى اتخذ المجلس، بالإجماع، القرار رقم 2691 (2023) والذي جدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في اليمن لمدة عام واحد.
وفي الجلسة الثانية استمع المجلس إلى إحاطات بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن قدمها كل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، “هانس جروندبرج”، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “جويس مسويا”، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، “ديفيد جريسلي”.
قال المبعوث الأممي “هانس جروندبرج” عبر دائرة اتصال مغلقة بالفيديو، إنه رغم انتهاء مدة الهدنة، فإن اليمن وشعبه “يستشعران منافع أطول فترة من الهدوء النسبي منذ بدء الصراع”، مستشهدا بالتقرير الأممي الأخير عن الأطفال والنزاعات المسلحة الذي أفاد بأن الهدنة قللت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بنسبة 40 في المائة. وأثنى على هذا التحسن لكنه أكد أن هناك حاجة للمزيد.
وأشار “جروندبرج” إلى أنه “إذا أردنا إنهاء هذه الحرب بشكل نهائي، فينبغي لهذه المحادثات أن تحقق إنفراجة جادة”. كما أثنى على الجهود المستمرة للأطراف الإقليمية في دعم تلك المحادثات بما فيها السعودية وسلطنة عمان، علاوة على الدور الذي تلعبه الحكومة الأردنية في استضافة المفاوضات بشأن إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.
وحذر “جروندبرج” من أن الوضع على الأرض “يظل هشا وصعبا”، مشيرا إلى وقوع بعض الاشتباكات على الخطوط الأمامية. وقال إن شرارات العنف المستمرة هذه والتهديد العلني بالعودة إلى القتال على نطاق واسع، تزيد المخاوف والتوترات، داعيا جميع الأطراف لوقف “الأعمال العسكرية والاستفزازية والخطاب الذي يزيد من احتمال وقوع مزيد من التصعيد”.
وأضاف المسؤول الأممي أن هناك صراعا آخر على صعيد السيطرة على الموانئ التي تدر الدخل وطرق التجارة والقطاع المصرفي والعملة والموارد الطبيعية، والذي لا يمكن فصله عن الصراع العسكري والسياسي.
وشدد “جروندبرج” على أن حرية الحركة في اليمن تشكل تحديا هائلا حيث أجبر إغلاق الطرق المتصل بالصراع آلاف اليمنيين على سلك طرق غير آمنة كل يوم، ورفع من تكلفة نقل البضائع بنسبة 100 في المائة.
وأشار أيضا إلى أن القيود على حرية حركة النساء والفتيات صارت أكبر أثناء الصراع، مضيفا أنه تم التوسع بشكل لافت خلال السنة الماضية في اشتراط تنقل النساء والفتيات برفقة قريب لهم من الرجال، وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
بدورها، أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “جويس مسويا” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن عبر الفيديو، على أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تظل كبيرة في المستقبل المنظور.
