أكد محمد عطية الفيومى أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية أهمية إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، موضحا أن البنك المركزى عندما أصدر قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية بعد الحرب الأوكرانية والأموال الساخنة سحبت من مصر سريعا وترتب عليه ان الاحتياطي النقدى انخفض فالبنك المركزى حاول الحفاظ على الرصيد المتبقى من الاحتياطي النقدى من خلال هذا القرار .
وأضاف أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية أن العودة لمستندات التحصيل سيجعل هناك ائتمانا وثقة وسيساهم في وفرة السلع ولا يوجد بها أزمة.
وأوضح أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية أن العمل بنظام الاعتمادات المستندية جعل التصدير قل فالعملة الدولارية قل دخوله فبدلا من هدف البنك المركزى الحفاظ على رصيد الدولارات في البنك أدى انخفاض التصدير إلى حدوث مشكلة وارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ في السوق الموازى .
ولفت أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية إلى أن هناك 9.5 مليار جنيه بضائع كانت موجودة في الموانئ في الشهور الماضية وقرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية أدى لحدوث عدد من المشكلات الاقتصادية خاصة بقطاع الإنتاج إلا أن العودة لمستندات التحصيل سيؤدى إلى انساب للسلع الموجودة والسوق المصرية التي يحتاجها خاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية وسيكون هنا كانفراجة جديدة خلال هذا العام.
وأوضح أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية أن لا يوجد أي مشكلة في أي نقص في أي سلعة ، موضحا أنه توافر السلع في السوق سيؤدى إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن الحكومة عملت على إتاحة الدولار لتوفير مستلزمات الإنتاج الداجنى ، والأزمة بدأ يتم حلها ، والأسعار ستسقر وستنخفض للسعر العادل قبل شهر رمضان .
