هشام آمنة: دعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة لمكافحة الفساد بالمحليات

وأوضح آمنة، في بيان له، أن قطاع التفتيش يقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

وأضاف أن القطاع يتابع عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري، وما يُكلف به مهام أخرى، وتحويل المخالفات لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش بالوزاة، انتهى من فحص 2601 شكوى من إجمالي 2646 شكوى، وأحال 15 شكوى منهم إلى النيابة بقرار من وزير التنمية المحلية، منها 3 شكاوى بمحافظة القاهرة، و7 شكاوى بالقليوبية، وشكوى واحدة بكل من كفر الشيخ والدقهلية والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر.

وأشار إلى إحالة 30 شكوى إلى النيابة بقرار من المحافظ منها 5 شكاوى بكل من محافظتي الدقهلية والشرقية و3 شكاوى بسوهاج، و2 بكل من القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والفيوم، وشكوى واحدة بكل من الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وبور سعيد والمنيا والأقصر، وجار فحص 45 شكوى المتبقية في 19 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية والغربية وجنوب سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والشرقية والمنيا وأسوان والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والاقصر والفيوم وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر.

وبين أن القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات خلال الفترة من أول سبتمبر الماضي وحتى 10 نوفمبر الحالي، نفذ 10 جولات تفتيشية مفاجئة على بعض الأحياء والمدن فى 6 محافظات، هي أحياء المطرية ومصر القديمة، وحلوان بمحافظة القاهرة، وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحي أول المحلة بمحافظة الغربية، ومركز منوف ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبعض الوحدات المحلية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، وترتب على الجولات التفتيشية إحالة 51 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و8 إحالات إلى النيابة العامة، و3 إحالات للشؤون القانونية.

ولفت إلى أن لجان التفتيش المفاجئة رصدت عدة مخالفات وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، منها الإحالة للنيابة الإدارية المختصة، وقطع المرافق عن بعض المباني المخالفة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات وأراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال رصف طرق، وتجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها، وسرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه إنذار لبعض شركات النظافة، ومراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.

وكلف قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمراجعة نظام العمل بها، وفتشت لجان من القطاع خلال الفترة المشار إليها على مركزي السيدة زينب والخليفة التكنولوجيين، وترتب على زيارات لجان التفتيش، إحالة بعض مسئولي إدارة التنظيم إلى النيابة الإدارية لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بـ183 طلبا، وتوجيه رئيسي حي السيدة زينب و الخليفة بضرورة التنبيه على جميع الإدارات بتسديد الطلبات المنتهية مستنديا على النظام بالمركز التكنولوجي، وتخصيص موظف بالمركز التكنولوجي لتسليم جميع الطلبات للمواطنين وعدم تعامل إدارات الحي الداخلية مع المواطنين بصورة مباشرة، والتوجيه بمخاطبة مسئولي الدعم الفني لإصلاح وصيانة جميع النقاط الخلفية بالإدارات مع تحديث نظام تسجيل الطلبات.

بالإضافة إلى التنبيه على المسئولين بالمراكز التكنولوجية بعدم قبول دفع أي رسوم من المواطنين على أي طلب، إلا إذا كان الطلب مدون بالسيستم الخاص بالمركز التكنولوجي فقط، مع التنسيق بين جميع الإدارات والمركز التكنولوجي لإنهاء جميع المعاملات على السيستم.

وأشار إلى أن قطاع التفتيش نفذ خلال الفترة المشار إليها، جولتين تفتيشيتين على الحملات الميكانيكية في محافظتي الدقهلية والوادي الجديد، موضحا أن الحملات تتعلق بالسيارات التي تتبع الوحدات المحلية، ورصف وصيانة الطرق.

وقال إن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة قطاع التفتيش بالوزراة وعضوية وزارتي الدفاع والمالية، مرت على الوحدات المحلية بالمحافظتين والتفتيش عليها، وأحالت اللجنة أعضاء الفحص الفني والاستلام بحى غرب وشرق المنصورة وميت غمر وطلخا لجهات التحقيق.

وأوصت اللجنة بإعادة توزيع 27 سيارة تتبع حي غرب المنصورة ليست الوحدة بحاجة اليها، وإحالة رئيس الحملة بمجلس مدينة النجيلة بمطروح للنيابة الإدارية، مع اتخاذ الإجراءات نحو ترخيص 40 سيارة تتبع مجلس المدينة.
‏
كما وجهت لجان التفتيش، إدارات التعاقدات والفنيين باختيار سيارات ومعدات بمواصفات تتناسب مع الظروف البيئية والجوية لكل محافظة، مع إرفاق التقارير الفنية موضح بها قطع الغيار المطلوبة، وعدم تغيير ما تم اعتماده من مشروعات بالخطة وعدم إدراج أي مشروعات بالخطة الاستثمارية بعد اعتمادها من وزارة التخطيط وعدم التعديل عليها بدون الموافقة الصريحة من وزارة التخطيط.