اليابان تدرس تمديد عمر مفاعلاتها النووية إلى ما بعد الستين عامًا

كشفت مصادر مطلعة في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصناعة اليابانية تدرس تمديد عمر المفاعلات النووية إلى ما بعد الستين عامًا المحددة بموجب اللوائح الحالية، مع طموحات لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية عام 2022 الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض انبعاثات الكربون وضمان إمدادات طاقة مستقرة مهددة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت المصادر، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه من المقرر أن تناقش لجنة وزارية تمديد عمر خدمة محطات الطاقة النووية باعتباره المقترح الرئيسي من بين خيارات أخرى، مع خطط لوضع اللمسات الأخيرة على قرارها بحلول نهاية العام.

وتتطلع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى تمديد عدد السنوات التي يمكن أن تظل فيها محطات الطاقة النووية مفتوحة من خلال النظر في فترات الفحص اللازمة لعمليات سلامة المصنع الأكثر صرامة، باعتبارها منفصلة عن العمر التشغيلي الإجمالي، ما قد يسمح بتشغيل المفاعلات النووية لمدة أطول مع العلم بأنه أثناء فحوصات السلامة، لا تعمل المحطات النووية.

وبموجب اللوائح الحالية -التي وُضعت بعد كارثة “فوكوشيما دايتشي” النووية عام 2011- يمكن تشغيل المفاعل النووي لمدة 40 عامًا، يليها تمديد آخر لمدة 20 عامًا، إذا تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قال أغسطس الماضي إن اليابان ستمضي قدمًا في استخدام الطاقة النووية، مشيرًا إلى الخطة كخيار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية وتأمين إمدادات كهرباء مستقرة.