قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إيناس عبد الحليم، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بالحوار المجتمعى في الوقت الحالى، يعرف الخطأ الطبي، فهناك عدم تفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات التي تحدث للمرضى.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى مع الإعلامى يوسف الحسينى: ليس كل مريض تحدث له مضاعفات أو مشكلات يتقدم ببلاغ يتم حبس الطبيب، هل يعقل أن تتم معاملة الطبيب كمجرم جنائى، هذا ما يجعل الطبيب يخشى إجراء العمليات، على الرغم من أن الأطباء المصريين صورة مشرفة لنا في الخارج ولهم أبحاث في مختلف دول العالم، وكان لابد من قانون لمعاملة الأطباء بعيدا عن قانون العقوبات، ويعامل الأطباء بعيدا عن الجنايات وكان لابد من قانون المسئولية الطبية.
وتابعت: اللجنة مكتملة في الوقت الحالي، وهى ليست لجنة قضائية، وكلها عبارة عن أطباء، وعلى رأسهم رئيس مصلحة الطب الشرعى، ويتم الاكتفاء باللجنة الفنية، ومن خلالها تبت في إحالة القضية إلى النيابة العامة من غيره، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، وقدمت قانونا في أكتوبر الماضى للمسئولية الطبية لم يكن به حبس، وأى مريض يأتي للطوارئ يتم تقديم الخدمة له دون موافقات لأن الحالة طارئة.
وأكدت ان اللجنة ستكون منعقدة على الدوام وليس في حال تقديم شكوى ، والناس بالفعل لا تعرف حقوقها والـ48 ساعة في اى مستشفى حتى وإن كانت خاصة يتلقى المريض الرعاية والخدمة بشكل مجانى وبعدها يتم تخييره إذا كان يستمر في المستشفى أو الانتقال لمستشفى أخرى.
