أعلن الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الإفراجات عن المتراكمات في الموانئ المصرية تحسنت كثيراً منذ تحريك سعر الصرف .. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 25 ألف معتمد ومستندا بقيمة 4.5 مليار دولار ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة المتراكمات من السلع ومستلزمات الإنتاج من أرصفة الموانئ بنهاية ديسمبر 2022 .
وقال عز خلال إن مستلزمات الإنتاج لها أولوية لضمان تدفقها على المصانع بما يكفي شهرين موضحا أنه على الرغم من أزمة تراكم السلع ومستلزمات الانتاج في الموانيء إلا أنها تعتبر ميزة حيث تختلف طبيعة الأزمة في مصر عن بقية دول العالم.
وأشار إلى أن العالم يعيش الآن أزمة سلاسل إمداد وقد لا تتوافر السلع ولا مستلزمات الإنتاج في بعض الدول، معتبرا أن أزمة مصر قاصرة فقط على تراكم السلع في الموانئ حيث تقتصر الأزمة على توفير العملة الصعبة للإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والبنك المركزي يعمل على ذلك وخلال نهاية العام الجاري ستنتهي كافة المتراكمات العالقة في الموانئ.
وأضاف أن قيمة السلع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار وسوف تنتهى بالكامل بنهاية ديسمبر 2022 ، موضحاً أهمية توقيع إتفاق صندوق النقد الدولي مطلع الشهر القادم ليس كقرض في حد ذاته لكن كشهادة موثقة ينتظرها المستثمرون لضخ الاستثمارات في السوق المصري.
وطالب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المواطنين بدراسة قرارات الشراء في الوقت الراهن، مؤكداً أنه ليس بالضرورة استبدال السيارات أو السلع المعمرة في الوقت الراهن التي تشهد تسعيراً من قبل التجار بشكل كبير أكثر من السعر الرسمي في البنك المركزي للدولار .
وتابع أن عملية التسعير للسلع في السوق حالياً تنقسم لشقين سلع سريعة الدوران وتشمل المواد الغذائية وعملية تسعيرها مقاربة لسعر الصرف الرسمي في البنك المركزي .. أما السلع المعمرة مثل السلع الهندسية والسيارات والثلاجات والأجهزة الكهربائية تشهد عملية تسعير للاسف أكبر بكثير من الواقع.
