ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن “تفعيل منظومة إلكترونية تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية”.
وأشار النائب محمد الشيخ مقدم الاقتراح، إلى أنه من خلال تفعيل أداة إلكترونية تعمل على تتبع الدواء وكافة المستحضرات الصيدلانية في جميع مراحلها بدءاً من المصنع وكافة منافذ التسلسل الدوائي حتى شركات التوزيع والمخازن والصيدليات، بحيث يكون لكل دواء رقم مسلسل من خلاله يتم التأكد من صلاحية الدواء ورقم التشغيلة الخاصة به وتاريخ الانتهاء والسعر المدون علي العبوة والأرصدة الموجودة في كل منفذ من سلسلة التوزيع بحيث تسهل الرقابة علي الأدوية في كافة المنافذ ومنع تداول الدواء خارج المؤسسات الصيدلية
وقال الشيخ، إنه يتم منح المفتشين والجهات الرقابية إمكانية القضاء علي أي مصدر غير سليم للأدوية عن طريق “باركود ريدر” لكل علبة في أي مؤسسة صيدلية، وأيضاً تمكن المواطن التأكد من سلامة الدواء ومأمونيته طبقاً للرقم المسلسل الموجود علي كل علبة دواء، ومن المميزات التي سيوفرها هذا النظام معرفة المخزون الاستراتيجي من كل صنف من الأدوية ومكان تواجده وبذلك نمنع الاحتكار وظاهرة نقص الأدوية، التي قد تكون مفتعلة، وإعادة توزيع للأرصدة طبقاً لمعدل الدوران لكل صنف ولاحتياجات كل منطقة، وبذلك نقلل من كمية الأدوية المنتهية الصلاحية والتي تسبب خسائر للدخل القومي ويعاد تدويرها بوسائل غير مشروعة، وكذلك القضاء على ظاهرة الغش الدوائي والتي أودت بحياة عدد من المواطنين مما يؤثر سلباً علي سمعة الدواء المصري.
ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذا النظام يتطابق مع نظام الحوكمة الذي تنفذه حالياً الدولة المصرية عن طريق المنظومة الإلكترونية، وأن القيادة السياسية توجه بوضع حلول جذرية في هذا الشأن، وأن الهيئة قامت بالتعاقد مع المنظمة العالمية الوحيدة تعمل في هذا المجال لإعداد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء مثل هذه المنظومة.
وأشار كذلك إلى أن تنفيذ هذه المنظومة ليس أمراً سهلاً بل يشوبه العديد من التعقيدات، ويتطلب مشاركة العديد من الأطراف ما بين مصنعين ومصدريين ومؤسسات التداول والتوزيع الصيدلي وغيرهم.
فيما تساءل أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن موقف تتبع الأدوية منتهية الصلاحية التي يتم إعدامها وحرقها، وما الآثار المترتبة على ذلك؟، وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة لإيجاد حلول لتلك المشكلات؟، وأنه لابد من إيجاد آلية مناسبة من خلال هذه المنظومة الإلكترونية للتخلص من هذه الأدوية بصوره آمنة حفاظاً على صحة وسلامة المواطن.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بـضرورة تحديد المسئولية الطبية تجاه الصيدلي، بقانون المسئولية الطبية الذي يتم مناقشته حالياً في لجنة الصحة بمجلس النواب، قبل صدروه كتشريع.
كما أوصت بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لحين تطبيق منظومة تتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية حفاظاَ على صحة وسلامة المواطن، وأوصت أيضا، بموافاتها بكل ما مستجدات تطبيق المنظومة الالكترونية لتتبع الدواء والوقوف على المعوقات أولاً بأول لإيجاد حلول سريعة مرضية.
