◼️ المصريين الأفارقة تناقش مع موريشيوس سبل التعاون الاقتصادي
◼️رئيس EDB: حجم التبادل التجاري بين مصر وموريشيوس سجل أكثر من 33 مليون دولار
◼️ الشرقاوي: نحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية موريشيوس في مختلف المجالات
انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الملتقى التجاري الاستثماري بين مصر وموريشيوس ، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس ” EDB”، والذي يتضمن ضمن فعالياته لقاءات ثنائية مع وفد موريشيوس.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقي السفير أحمد بكر نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية ، والوزير مفوض محمد علي باشا ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
وحضر الملتقى 12 سفيرا من سفراء الدول الأفريقية، مؤكدين بحضورهم على أهمية الفعاليات التي تُطلقها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
كما شهد الملتقي مشاركة واسعة لأكثر من 200 شخصية من رجال الأعمال، وممثلي المنظمات، والحكومات، والسفراء الأفارقة، والإعلاميين الكبار.
وخلال كلمته، أشار الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية إلى حرصه على تعزيز التعاون مع جمهورية موريشيوس في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي، مؤكدًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريشيوس.
وقال الدكتور يسري الشرقاوي ” إن العلاقات بين البلدين تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، نتيجة اهتمام القيادة الموريشيوسيه بالانخراط في تنمية التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية المختلفة وخاصة مصر.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على أهمية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين والاستفادة من كافة الأدوات المالية المتاحة التي تخدم حركة التجارة البينية، بما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على قدرة الشركات المصرية في دخول السوق الموريشية، والمنافسة بكفاءة فيه، مشيرًا إلى سعي الجمعية لتذليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية الراغبة في الدخول إلى موريشيوس، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين على الاستفادة من الفرص المتاحة فيها.
كما أعرب عن سعي الجمعية لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، حيث أكد علي أن موريشيوس ترغب في الاستفادة من خبرات مصر في مختلف المجالات.
وفي ختام كلمته، تقدم الشرقاوي بالشكر للحضور على الدعم الذي يقدمونه لتعزيز التعاون بين مصر وموريشيوس في عدة مجالات، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين البلدين، بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية موريشيوس في مصر، عن تقديره لمصر حكومةً وشعبًا، مثمنًا علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على ما تقدمه؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولسفراء الدول الأفارقة على الجهد المبذول للمضي قدمًا ودفع القارة الإفريقية إلى الأمام.
وأشاد السفير بدعم الجمعية الدائم لقضايا القارة الإفريقية، وجهودها المبذولة لمساعدتها على النمو الاقتصادي، معربًا عن رغبة بلاده في استقبال الاستثمارات المصرية؛ للاستفادة بتمتع بلاده من فرص كونها مركز مالي مستقر، وأكد على أهمية إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين في عدة قطاعات، دعمًا لمجالات التعاون الثنائي بينهما، فضلًا عن تيسير سُبل نفاذ الصادرات الموريشية إلى السوق المصرية والعكس.
من جانبه رئيس المجلس الاقتصادي الموريشيوسي هيميرج رامينال إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموريشيوس ليسجل أكثر من 33 مليون دولار، لافتا إلي أن الفترة الماضية شهدت زخمًا كبيرًا فيما يتعلق بزيارات الوفود الموريشيوسيه لمصر .
وقال رامينال في كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقي الاقتصادي بين مصر وموريشيوس ” إنه من المخطط إيفاد بعثات اقتصادية أخرى تضم عددًا من المستثمرين لمصر؛ للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما رحب بزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى موريشيوس أيضًا.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي الموريشيوسي هيميرج رامينال علي وجود رغبة حقيقة في موريشيوس لجذب مزيد من الاستثمارات المصرية في عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لبلاده وعلى رأسها إنشاء أسطول صيد متطور للاستفادة من الموارد البحرية الهائلة التي تتوافر لدى موريشيوس، علاوة عن مشروعات الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك .
وقال ” كما أن هناك فرصة للمستثمرين المصريين للاستثمار في موريشيوس بقطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية والتصنيع الزراعي، إضافةً إلى إمكانية استيراد مواد البناء من مصر والاستفادة من عضويتها في تجمع الكوميسا، مشيراً إلى المقومات العديدة التي تتمتع بها موريشيوس كمركز مالي مستقر في منطقة المحيط الهندي، والتي تأتي في مرتبة متقدمة أفريقياً في تصنيف البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال، فضلاً عن استقرارها السياسي والامتيازات الضريبية المحفزة التي تقدمها.
