وزير التنمية المحلية: مصر لديها خطة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات

وأكد اللواء هشام آمنة أن نجاح الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات العالمية وعلى رأسها التغير المناخي يقتضي أن يكون للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية دورًا إيجابيًا في جهود التكيف والتخفيف، من خلال تمكينهم للقيام بعدد من الأدوار التي يمكن أن تؤديها منظمات المجتمع المدني لتعزيز إدراج مخاطر تغير المناخ في صنع السياسات المحلية.

التنمية المستدامة والشاملة لا تتأتى دون تعاون ومشاركة

وخلال كلمته أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في جلسة «الشراكات والشبكات والتعاون المتبادل من أجل التعاون المناخي»، الذي يتم عقده على هامش يوم العمل والتمكين المناخي والمجتمع المدني، مضيفاً: ولعل ما شهدناه خلال الأيام الماضية من أعمال المؤتمر تؤكد على أن التنمية المستدامة والشاملة لا تتأتى دون تعاون ومشاركة بين المثلث الذهبي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة وأبرزها التحديات الاقتصادية والتغير المناخي والإرهاب والهجرة غير الشرعية حيث تتجه الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة «الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، من خلال استراتيجية وطنية طموحة تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.

وقال «آمنة» إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وكافة مؤسساتها لديها إيماناً راسخا بأن تغير المناخ لا يمكن معالجته بشكل فعال إلا من خلال المستوى المحلي وكذا إشراك المجتمعات المحلية وخاصة منظمات المجتمع المدني، باعتبارها جزء من المشكلة، هي الأنسب لخلق قدرات تكيفية داخل المجتمعات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية ترى أن خطط التكيف لابد أن تبدأ أولاً: المستوى المحلي وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 وكذا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي حددت إطار مؤسسي متعدد المستويات وشامل لجميع أصحاب المصلحة من أجل العمل لإدارة قضايا المناخ.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى تعزيز الدعم والتنسيق مع المجتمع المدني وكذلك مطالبة الدول الكبرى للوفاء بالتزاماتهم لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل خطط التخفيف والتكيف ومساعدتنا في الحصول على الدعم اللازم لعمل مشروعات التخفيف والتكيف المناخي. وخلال رده علي استفسارات المشاركين في الجلسة أكد اللواء هشام آمنة علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في دعم جهود الحكومة في مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية.

مصر تنفق 57 مليار جنيه على ملف المخالفات

وأضاف: الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية حوالي 57 مليار جنيه على ملف المخلفات وتحسين البيئة وقامت برفع قمامة تاريخية ومتولد يومي من المخلفات بلغت حوالي 280 مليون طن، مضيفاً : نفذنا العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية للمخلفات بالمحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع لتدوير المخلفات واخرها ما تم افتتاحه في محافظة الدقهلية واغلاق المقالب العشوائية للمخلفات وكل تلك المشروعات ساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة.