المالية: توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور يعالج الفاقد الضريبي

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات، أن مصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمى، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات، وهذه المنظومة تُعد أحد المحاور الهامة للتحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف ( المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة )، لافتًا إلى أن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافى، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية .

جاء ذلك خلال ” ندوة عن الاستعداد للاطلاق التجريبى لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات ” التى نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور رامى يوسف مساعد وزير الماليه للسياسات الضريبيه و اللواء أحمد الشريف مساعد وزير الماليه لتكنولوجيا المعلومات و

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور فايز الضباعنى رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور عبد العزيز الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ المنظومة، و ما يقرب من ٣٠ شركة من الشركات التى ستشارك فى التشغيل التجريبى للمنظومة.

واستعرض ” رامى يوسف ” مراحل تطوير مصلحة الضرائب بدءًا من عام 2016 عندما بدأ العمل على مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتى ساعدت على توفير الوقت والجهد حيث يستطيع الممول تقديم اقراره الضريبى فى أى وقت خلال اليوم، موضحًا أن المصلحة قامت فى عام 2018 بوضع خطة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تم إطلاق وظائف المرحلة الثانية منها فى شهر يوليو الماضى .

وقال ” مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور المرتبات” أنه كان ضرورياً العمل على هذه المنظومة، وذلك نظراً لأن وجود اختلاف فى طرق احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثير على التنافسية فى السوق، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصر محايد بين جميع الممولين  وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين، وأيضًا تحقيق عدالة فى المزايا التنافسية بين كافة الممولين .

وفى سياق متصل، أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة و الممولين المشاركين فى منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات هما طرفى المعادلة فى هذه المنظومة ،وفى جميع مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، لافتًا إلى أن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبى والتى تأتى نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشرى فى احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.

وطالب مختار توفيق، أن الشركات التى حضرت الندوة والتى ستشارك فى التشغيل التجريبى للمنظومة والذى من المقرر أن تبدأ فى شهر ديسمبر القادم، بالتعاون الكامل مع المصلحة، قائلا أن نجاح المنظومة يحتاج إلى تضافر جهود الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى كشركاء نجاح و كرواد فى التعامل مع هذه المنظومة للوصول للتطبيق السليم لها.

وأوضح ” مختار توفيق ” أن اختيار الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى تم بناء على معايير محددة من أهمها أن تكون الشركات المشاركة على درجة عالية من التعاون والإلتزام، مشيرًا إلى أن الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور تتمتع بميزة كونهم الأوائل فى مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكافة وسائل الدعم الفنى المقدمة من كافة الأطراف المشاركة فى تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، وكذلك تقديم كافة أوجه التيسيرات والدعم الفنى سواء الميدانى أو الهاتفى وعقد ورش فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذه المنظومة والتكامل معها والمساعدة على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.