نواب: تعديل قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية يخفف أعباء المواطن

أعلن نواب موافقتهم من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدين أنه يصب فى الصالح العام لمواطن والوطن، مطالبين بقانون كامل متكامل للشهر العقاري.

وقالت النائبة ميرفت مطر، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي: “أوافق على مشروع القانون لأنه مرتبط بالثروة العقارية، وكان لا بد من التعديل، حيث أنه يعالج الإجراءات الخاصة فى المجتمعات العمرانية”.

وأضافت: “هذه التعديلات خطوة لقاعدة بيانات جديد، مشددة علي أهمية مشروعات قوانين التي تسهل وتبسط الإجراءات للمواطنين”.

وقال النائب نور الدين أبو ستيت، إن أي شيء يحدث فى تعديلات القوانين يستهدف الصالح العام، وبشأن هذه القانون مرتبط بالمجتمعات العمرانية الجديدة” مضيفا :”المواطن يري المر لإشهار التصرف ويصل الأمر لـ15 شهرا، وأنا أعاني فى هذا الأمر، مطالبا الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد على الشهر العقاري”.

وأضاف: ” يجب أن يأتي تعديل قانون كامل لشهر العقاري نظرا لصعوبة فى التطبيق التي تصل لحد التعقيد، وهو الأمر يتطلب قانون كامل متكامل لشهر العقاري”.

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر:” فكرة أن أى قانون يسهل الإجراء على المواطن نحن معه”، مشيرة إلي أن هذه القانون يعالج صعوبات يعاني منها المواطنين، مشيرة إلي أن الإجراءات تختلف على أرض الواقع وهو الأمر الذي يتطلب التنفيذ، داعية إلى أن يكون هناك بوابة إلكترونية لتقديم من خلالها لتقليل الزحام وفى نفس الوقت تدخل موارد أكثر للدولة.

وقال النائب علاء قريطم: “نطالب بسرعة التسجيل نظرا لأن الموظفين فى الشهر العقاري تعطل المواطنين، وهو ما يتطلب سرعة خروج قانون كامل للشهر العقاري، لأنه سوف يسهل على المواطن تسجيل العقار، وسوف يزيد من الخزانة العامة للدولة”.

فيما قال النائب عصام ياسين نشكر الحكومة على المشروع القانون، جاء متوافق مع الدستور وإجراءات الدولة لتخفيف العبء علي المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات.

وقالت النائبة رحاب الغول: “دائما التفاعل يعالج سلبيات وندعو أن هذا القانون لا يتقصر على المجتمعات العمرانية ونطالب بتشريعات للأماكن الموجودة فى قري الصعيد” مضيفة: “يوجد بيوت من 100 سنة والحكومة تريد العقد من اجل التسجيل فلابد أن يكون هناك تشريعات لتبسيط للإجراءات من أجل خدمة المواطن”.

وتضمن مشروع القانون، وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.

وانتظم مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى تعديلاً بالاستبدال لنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.