قال شوكت خامرايف، وزير الموارد المائية في جمهورية أوزبكستان،
خبير الري المكرَّم في أوزبكستان
ان الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان
ان قضية شح المياه تزداد إلحاحاً على مستوى العالم؛ لذا، ومنذ الأيام الأولى لإصلاحاتنا، جعلنا الاستخدام الرشيد للمياه أولويةً في سياسة الدولة.”
تُعد المياه أغلى نعمنا؛ فحيثما تجري، تحل الحياة والازدهار والرفاه. ومنذ العصور الغابرة، تشكلت الحضارة الإنسانية على ضفاف المياه، حيث قامت المدن وازدهرت الزراعة. فالمياه ليست مجرد ضرورة يومية للإنسان، بل هي أيضاً مورد استراتيجي يرسم مسار تنمية الأمم ومستقبل الشعوب.
غير أن المياه، التي ظلت مصدراً للحياة لقرون طويلة، باتت اليوم تشكل تحدياً جسيماً للبشرية. إذ تفرض ظواهر تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وانحسار الأنهار الجليدية، وتفاقم موجات الجفاف، ضرورة إعادة تقييم جذرية لنهجنا في التعامل مع الموارد المائية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لأوزبكستان؛ إذ يُخصص نحو 90 في المئة من الموارد المائية المستخدمة في البلاد للقطاع الزراعي. وفي ظل تزايد عدد السكان وتصاعد الطلب الاقتصادي على المياه، أصبح الحفاظ على كل متر مكعب منها ضرورةً حيوية.
ومن المقرر أن يشكل مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) -الذي سيُعقد في أنطاليا بتركيا في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر من هذا العام- منصةً هامة لمناقشة هذه القضايا على الصعيد الدولي.
كما ستشهد فعاليات المؤتمر عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات يومي 11 و12 نوفمبر. وبالنسبة لأوزبكستان، يمثل هذا الحدث البارز فرصةً أخرى لاستعراض تجربتها العملية أمام المجتمع الدولي في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والإدارة الرشيدة للمياه، والاستدامة البيئية، فضلاً عن بحث آفاق جديدة للتعاون.
ترشيد استهلاك المياه: هدف استراتيجي ونتيجة عملية
خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال البلاد، حدد الرئيس شوكت ميرضيائيف المهام ذات الأولوية ضمن البرنامج الوطني الرابع، الذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في نهجنا تجاه المياه والطبيعة. وقد وُضع هدف يقضي بتوسيع نطاق استخدام تقنيات توفير المياه في الأراضي الزراعية ليصل إلى 100 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وهو ما يعني تحويل ترشيد استهلاك المياه من ممارسة فضلى فردية إلى معيار عام وشامل في الزراعة المروية.
لنستعرض النتائج؛ فبالنسبة للموسم الزراعي لعام 2026، حُدِّد سقف سحب المياه للقطاعات الاقتصادية بـ 32.6 مليار متر مكعب، في حين بلغ حجم الموارد المائية الموردة فعلياً 34.2 مليار متر مكعب (أي ما يعادل 105 بالمئة من السقف المحدد).
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، تم توفير 10.69 مليار متر مكعب من المياه في جمهورية قرقلباغستان ومختلف الأقاليم، وذلك من خلال تنفيذ التدابير التالية:
– توفير 4.935 مليار متر مكعب عبر إدخال تقنيات توفير المياه وتسوية الأراضي باستخدام الليزر.
– توفير 3.14 مليار متر مكعب من خلال إصلاح شبكات الري وترميمها وتبطينها بالخرسانة.
– توفير 670 مليون متر مكعب بفضل اعتماد التقنيات الرقمية.
– توفير 1.945 مليار متر مكعب من المياه من خلال زيادة حصة المحاصيل المقاومة للجفاف وتطبيق ممارسات زراعية تقنية إضافية في الأراضي الزراعية.
وبينما كانت تقنيات توفير المياه تُستخدم في مساحة لا تتجاوز 28 ألف هكتار في عام 2017، فقد اتسع نطاق استخدامها ليصل حالياً إلى 2.8 مليون هكتار، وهو ما يمثل قرابة 65 بالمئة من إجمالي الأراضي المروية.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، جرى تطبيق تقنيات توفير المياه وتسوية الأراضي بالليزر على مساحة بلغت 654 ألف هكتار.
وعلى وجه التحديد، تم إدخال نظام الري بالتنقيط في مساحة 144 ألف هكتار، ونظام الري بالرش في مساحة 28 ألف هكتار. طُبِّقت تقنيات الري المتقطع (Surge irrigation) واستخدام الأنابيب المرنة في مساحة إضافية تبلغ 110,000 هكتار، بينما تم اعتماد الري باستخدام الغطاء البلاستيكي (Plastic mulch irrigation) في مساحة 70,000 هكتار.
علاوة على ذلك، جرت تسوية 302,000 هكتار من الأراضي باستخدام معدات الليزر.
الري الحديث: عامل رئيسي في التكيف مع تغير المناخ
حتى مع استخدام تقنيات توفير المياه في الحقول، لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة بالكامل إذا فُقدت المياه أثناء نقلها من المصدر إلى المستهلك. لذا، تُعطى الأولوية لتبطين القنوات بالخرسانة، وإعادة بناء المنشآت الهيدروليكية، وتحديث الشبكات.
في عام 2026، خُصص 2.2 تريليون “سوم” لأغراض الري واستصلاح الأراضي، مما أدى إلى تبطين 1030 كيلومتراً من القنوات الواقعة بين المزارع، وأكثر من 15 ألف كيلومتر من القنوات داخل المزارع بالخرسانة. ويساعد ذلك في تقليل تسرب المياه إلى التربة، وضمان إمدادات مستقرة للمستهلكين، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
استصلاح الأراضي: شرط أساسي لتحقيق الأمن الغذائي
يمكن أن يؤدي تدهور حالة الأراضي المروية إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، وزيادة مفرطة في استهلاك المياه، وفقدان خصوبة التربة. ولهذا السبب، وإلى جانب إدارة الموارد المائية، تعمل أوزبكستان باستمرار على تحسين حالة أراضيها الزراعية.
ونتيجة لتدابير استصلاح الأراضي التي نُفذت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، انخفضت المساحة الإجمالية للأراضي المالحة في البلاد بمقدار 36 ألف هكتار مقارنة بالعام السابق. والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي شديدة ومتوسطة الملوحة تقلصت بمقدار 17 ألف هكتار، كما انخفضت مساحة الأراضي التي تعاني من مشاكل في مستويات المياه الجوفية بمقدار 21 ألف هكتار.
الإدارة الرقمية: تتبع كل متر مكعب من المياه
يُعد الرصد الدقيق الركيزة الأساسية للإدارة الفعالة للموارد المائية؛ فبدون قياس سليم، يستحيل توزيع المياه بكفاءة أو تحديد حجم الفاقد بدقة.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تركيب 13,310 جهازاً من أجهزة “المياه الذكية” (Smart Water) في مرافق إدارة المياه، بالإضافة إلى عدادات مياه رقمية (متصلة عبر الإنترنت) في 1915 محطة ضخ، وذلك لتتبع ومراقبة الموارد المائية.
بالإضافة إلى ذلك، جرت أتمتة 108 منشآت رئيسية لإدارة المياه، كما تم إدخال نظام إلكتروني لمراقبة مستويات المياه وأحجامها في 43 خزانًا مائيًا كبيرًا.
وبالتعاون مع وزارة التقنيات الرقمية وشركة “أوزإنفوكوم” (Uzinfocom LLC)، تم ربط نظام “محاسبة المياه” (Water Accounting) المعلوماتي بأنظمة وكالة السجل العقاري (Cadastre Agency) ولجنة الضرائب. وقد أتاح ذلك إصدار بيانات استخدام المياه إلكترونيًا، مع احتساب الضرائب المترتبة على ذلك بشكل تلقائي.
كما تم تطوير “منصة موحدة لإدارة المياه”، تجمع كافة الأنظمة المعلوماتية القائمة في هذا القطاع ضمن منصة واحدة.
وتعمل هذه التحديثات على توسيع القدرات اللازمة لتتبع حركة الموارد المائية لحظيًا، وتقليل الأخطاء البشرية في عمليات المحاسبة، واتخاذ قرارات إدارية سريعة. والأهم من ذلك، أصبح التحول الرقمي أداةً حيويةً لضمان الدقة والشفافية في توزيع المياه.
ترشيد استهلاك المياه والطاقة: مهام مترابطة
تؤدي كفاءة الطاقة دورًا محوريًا في تطوير قطاع المياه؛ إذ يتم نقل ما يقرب من 60% من مياه الري في بلادنا عبر محطات الضخ، وهي عملية تستهلك كميات هائلة من الكهرباء.
إن تحديث محطات الضخ، واستبدال الوحدات المتهالكة بمعدات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ كلها إجراءات تحقق فوائد اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، تم استبدال 172 مضخة و168 محركًا كهربائيًا -كانت قد انتهت فترتها التشغيلية- ضمن منظومة الوزارة.
وفي إطار الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، تم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 15,660 كيلوواط، بالإضافة إلى 66 وحدة مكثفات كهربائية.
ونتيجةً لهذه التدابير، يشهد استهلاك الكهرباء انخفاضًا مستمرًا؛ فبعد أن كان الاستهلاك السنوي للكهرباء في محطات الضخ يصل إلى 8.3 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2017، من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 6.3 مليار كيلوواط/ساعة بحلول عام 2026. وهذا يعني خفضًا قدره 2 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، أي ما يعادل نحو 24% مقارنة بمستويات عام 2017.
التعاون الإقليمي: ضمانٌ للأمن المائي المشترك
تُشكّل الأنهار العابرة للحدود جزءاً كبيراً من الموارد المائية في آسيا الوسطى؛ لذا فإن الاستخدام الرشيد لهذه الموارد، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، وتطوير آليات التعاون، تُعد أموراً بالغة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وعلى المنابر الدولية، يدافع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، باستمرار عن الاستخدام العادل والفعال للموارد المائية، والعمل المشترك للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وضمان الاستدامة البيئية في منطقة بحر آرال.
إن تغير المناخ لا يعترف بالحدود الوطنية؛ فتقلص الأنهار الجليدية، وموجات الجفاف، وتغير أنماط تدفق الأنهار، تؤثر على المنطقة بأكملها. ومن ثم، تصبح الثقة المتبادلة، واتخاذ القرارات القائمة على أسس علمية، والتعاون العملي، ركائز أساسية لإدارة المياه العابرة للحدود.
أوزبكستان تتولى رئاسة “الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال” اعتباراً من عام 2027
في 22 أبريل 2026، وخلال اجتماع مجلس رؤساء الدول المؤسسة لـ “الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال” (IFAS) في أستانا، انتُخب رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، رئيساً للصندوق للفترة من 2027 إلى 2029. وبناءً على ذلك، ستتولى أوزبكستان رئاسة هذه المنظمة الإقليمية المرموقة بدءاً من عام 2027، مما يفتح آفاقاً جديدة لمبادرات بلادنا في مجال “دبلوماسية المياه” وضمان الأمن البيئي في آسيا الوسطى.
وستشمل الأولويات الرئيسية خلال فترة رئاسة أوزبكستان: التخفيف من آثار كارثة بحر آرال، وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي. وقد طرح رئيس الدولة سلسلة من المبادرات الرامية إلى تطوير عمل الصندوق مؤسسياً، وتحديث آلياته القانونية والمالية، وجذب الاستثمارات والمنح الدولية لدعم المشاريع البيئية والاجتماعية، فضلاً عن رفع كفاءة البرامج الجارية.
كما اقترح الرئيس إطلاق البرنامج الإقليمي “مياه المستقبل” (Kelajak Suvi)، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام المستدام للمياه، وتوسيع نطاق اعتماد تقنيات ترشيد استهلاك المياه. ستسهم هذه المبادرة في تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، وتعزيز تبادل التقنيات المتقدمة والتطورات العلمية، وترسيخ نهج مسؤول تجاه الموارد المائية لدى جيل الشباب.
وفي الوقت ذاته، طُرِحت مبادرة لإعلان الفترة من 2026 إلى 2036 “عقداً للعمل الميداني من أجل الاستخدام الرشيد للمياه في آسيا الوسطى”. وتهدف هذه المقترحات إلى توحيد جهود دول المنطقة في ظل تزايد شح المياه، والارتقاء بالتعاون بشأن الاستخدام الفعال والمفيد للطرفين للموارد المائية العابرة للحدود إلى مستوى جديد.
مؤتمر الأطراف (COP31): من التجربة الوطنية إلى التعاون العالمي
يحظى مؤتمر الأطراف القادم (COP31) في أنطاليا بأهمية بالغة؛ كونه يمثل خطوة جوهرية نحو تحويل الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة تغير المناخ إلى نتائج ملموسة.
وبالنسبة لأوزبكستان، سيُشكل هذا المحفل منصة حيوية للحوار حول التوسع في تبني تقنيات توفير المياه، وتطوير أنظمة الري الحديثة، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، فضلاً عن توسيع آفاق الاستثمار الدولي والتعاون القائم على الابتكار.
وتُبرهن تجربة بلادنا على أهمية وجود هدف واضح، وسياسة دولة ثابتة، وآلية تنفيذ عملية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
إن حجم المهام الملقاة على عاتقنا -وما يترتب عليها من مسؤوليات- هائلٌ للغاية. وستظل أولويات عملنا المستقبلي متمثلة في: توسيع نطاق استخدام تقنيات توفير المياه، والحد من الفاقد في شبكات الري، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في محطات الضخ، والتحول الكامل نحو الرقمنة في عمليات رصد وإدارة المياه، ووضع الإنجازات العلمية موضع التطبيق العملي.
واليوم، تدخل إصلاحات إدارة المياه في أوزبكستان مرحلة جديدة؛ حيث يشهد نهج التعامل مع الموارد المائية تحولاً جوهرياً؛ إذ بات رصد كل متر مكعب من المياه، والحفاظ عليه، واستخدامه بكفاءة، جزءاً لا يتجزأ من سياسة الدولة، وعملية التنمية الاقتصادية، والأمن البيئي.
وخلاصة القول، إن الإصلاحات المتواصلة التي تُنفذ تحت قيادة رئيسنا شوكت ميرضيائيف لا تهدف فقط إلى تعزيز ازدهار بلادنا، بل تسهم أيضاً في توطيد الثقة المتبادلة والتعاون في جميع أنحاء آسيا الوسطى.
