صرّح وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، بأن اقتصاد إندونيسيا نما بنسبة 5.45% في النصف الأول من عام 2026، متجاوزًا المعدل العالمي ومصنفًا ضمن أعلى المعدلات بين دول مجموعة العشرين ودول الآسيان، مدفوعًا بأداء استثماري قوي وقطاعات اقتصادية منتجة.
وقدّم إيرلانغا هذا التقرير الاقتصادي الشامل إلى الرئيس برابوو سوبيانتو خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في جاكرتا يوم الأربعاء الماضي (21 أكتوبر)، بمناسبة مرور عامين على تولي الحكومة الجديدة مهامها. وقال إيرلانغا في بيان
: “يواصل اقتصادنا النمو بنسبة تتجاوز 5%، وتحديدًا بنسبة 5.45%. وهذا أعلى من المعدل العالمي البالغ 3%. في الواقع، إنها أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، وواحدة من أعلى النسب في الآسيان”.
أكد إيرلانغا على الاستقرار الداخلي، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابية، من بينها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي بلغ 52.4، وفائض تجاري قوي قدره 7.25، وثقة المستهلك عند 118.1.
كما انخفضت البطالة إلى 4.65%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1994، بينما تحسن معامل جيني إلى 0.368.
وفي سياق متصل، سجلت إندونيسيا استثمارات بقيمة 216 مليار دولار أمريكي خلال أول عامين من ولاية برابوو.
ولا تزال المؤشرات المالية والنقدية قوية، حيث حافظ عجز الموازنة العامة على مستواه عند 1.24%، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 146.3 مليار دولار أمريكي لتغطية واردات لمدة 6.5 أشهر، وتوسع الإقراض المصرفي بمعدل نمو من رقمين بلغ 13.65%.
ولحماية القدرة الشرائية والحفاظ على زخم النمو حتى نهاية العام، تطلق الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي شاملة للربع الأخير من العام.
تشمل هذه الإجراءات تطبيق نظام “حساب واحد لكل شخص” المدعوم بمبلغ 1.28 تريليون روبية (حوالي 71.11 مليون دولار أمريكي)، وبرنامج مساعدات غذائية يوفر 10 كيلوغرامات من الأرز شهريًا لـ 33.24 مليون أسرة بميزانية قدرها 17.54 تريليون روبية (974.44 مليون دولار أمريكي)، ودعمًا للأجور قدره 300 ألف روبية (16.67 دولار أمريكي) شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، يغطي 13.3 مليون عامل بميزانية قدرها 11.97 تريليون روبية (665 مليون دولار أمريكي).
إضافةً إلى ذلك، تُعدّ الحكومة حزمة تحفيزية لقطاع النقل في نهاية العام، استعدادًا لعطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث خصصت 883.4 مليار روبية (49.08 مليون دولار أمريكي) ليستفيد منها حوالي 6.6 مليون مسافر.
وتتضمن هذه الحزمة خصمًا بنسبة 30% على تذاكر السفر والعبارات، وأسعارًا خاصة في الموانئ، وإعفاءً حكوميًا من ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الجوية الداخلية.
وبالنظر إلى يناير 2027، وجّه الرئيس برابوو بإعداد برامج متابعة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية ورفاهية العمال.
وتشمل المبادرات الرئيسية برامج تدريب داخلي وطنية لـ 150 ألف مشارك، وتدريب مهني لـ 300 ألف فرد، وتغطية ضريبة الدخل الشخصي للعمال الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 10 ملايين روبية (555.56 دولارًا أمريكيًا).
تدرس الحكومة أيضًا رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة، وتوسيع نطاق سياسات ضريبة القيمة المضافة المدعومة حكوميًا لتشمل المنازل التي تتراوح أسعارها بين ملياري روبية (111,111 دولارًا أمريكيًا) وخمسة مليارات روبية (277,778 دولارًا أمريكيًا)، إلى جانب برامج الإسكان المدعوم وتعديل معايير نقاء الذهب لقطاع المجوهرات.
