صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض التضخم في كازاخستان وأن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2027
فاطمة بدوي
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في كازاخستان إلى 8.2% في عام 2027، بينما من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 4.9%، وذلك وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تم إصداره في 13 أكتوبر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.
يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم من 11.4% في عام 2025 إلى 10.3% في عام 2026، قبل أن ينخفض أكثر في العام التالي. كما يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.4% في عام 2026، ليرتفع إلى 4.9% في عام 2027. ويشير التقرير أيضاً إلى أن كازاخستان من بين الدول الواقعة خارج الخليج العربي التي زادت إنتاج النفط وساعدت السوق العالمية على التكيف مع اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. التوقعات الاقتصادية لكازاخستان يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل البطالة في كازاخستان عند 4.6% في عام 2026 قبل أن ينخفض إلى 4.5% في عام 2027. ومن المتوقع أن يظل ميزان الحساب الجاري للبلاد إيجابياً عند 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ورد ذكر كازاخستان أيضاً في تقييم التقرير للآثار الاقتصادية لازدهار الذكاء الاصطناعي. ويصنف الصندوق كازاخستان ضمن الدول المصدرة للسلع الأساسية التي تستفيد من زيادة صادرات السلع المرتبطة بالتكنولوجيا التي تنتجها الاقتصادات الصناعية الآسيوية الكبرى. إمدادات النفط ومضيق هرمز يتناول التقرير كيف أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، حيث توقفت الإمدادات عبر مضيق هرمز تقريباً في الربيع. وقد أثر هذا الاضطراب على ممر مائي مسؤول عن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما دفع الأسعار إلى 126 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير. قال صندوق النقد الدولي إن السوق تكيفت جزئياً بسبب زيادة الإنتاج في دول خارج منطقة الخليج العربي. وكانت البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة وفنزويلا من بين الدول التي ساهمت في تعويض النقص في الإمدادات. لا تزال التوقعات العالمية للتقرير مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتطورات في الشرق الأوسط. يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027، وعودة حركة الشحن إلى مستوياتها السابقة بحلول أكتوبر 2027. وبناءً على هذا السيناريو، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 96 دولارًا للبرميل في عام 2026 و87 دولارًا في عام 2027. يدعم الذكاء الاصطناعي النمو العالمي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3.1%، بعد أن كانت 3% في توقعاته الصادرة في يوليو/تموز. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2025، بينما من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.4% في عام 2027. ويعزو الصندوق تحسن التوقعات جزئياً إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تعويض الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة والصراع المطول في الشرق الأوسط. تُعدّ الاقتصادات التي تعمل على بناء منصات الذكاء الاصطناعي وتصنيع المعدات اللازمة لدعمها من بين الاقتصادات التي حظيت بتوقعات مُحسّنة. ويُسلّط التقرير الضوء على كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند في هذا السياق. بحسب وكالة رويترز، صرّحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد العالمي كان سينمو بوتيرة أبطأ في عام 2026 لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والشركات في أعقاب صدمة أسعار النفط. وشملت هذه الإجراءات الاستفادة من المخزونات، وإيجاد موردين بديلين، وخفض استهلاك النفط. ومع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من أن آثار هذه التعديلات تتضاءل مع استمرار الصراع. تتزايد تركز فوائد الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. فبحسب تقييم التقرير الذي نقلته رويترز، تستحوذ 32 دولة حالياً على 95% من النمو العالمي، مقارنةً بـ 54 دولة في أبريل. ومنذ ذلك الحين، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لـ 47% من اقتصادات العالم. تباين آفاق النمو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% في عامي 2026 و2027، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي، والتخفيضات الضريبية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 من 0.9% إلى 1.1%، ويتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.3%. ويُعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من بين العوامل الداعمة لهذه التوقعات، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في عام 2026 و4% في عام 2027. وتؤثر أسعار النفط المرتفعة سلبًا على الطلب المحلي، على الرغم من استمرار الصادرات القوية في دعمه. أما الهند، فمن المتوقع أن تبقى أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، بمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 7%. في المقابل، تواجه اقتصادات الشرق الأوسط المنتجة للنفط ضغوطاً كبيرة. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.3% في عام 2026، متراجعاً بذلك عن توقعاته السابقة في يوليو/تموز بنمو قدره 1.7%. كما يتوقع الصندوق انكماشات اقتصادية حادة في إيران والعراق والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. التضخم والمخاطر التي تهدد التوقعات العالمية من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7% في عام 2026 قبل أن ينخفض إلى 4.1% في عام 2027. ومع ذلك، فإن التوقعات تعتمد بشكل كبير على كيفية تطور الصراع في الشرق الأوسط وما إذا كانت إمدادات الطاقة ستتعافى كما هو متوقع. كما يسلط صندوق النقد الدولي الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي. فمن الممكن أن يؤدي التبني الأسرع لهذه التقنية إلى إضافة 0.6% إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029. في المقابل، إذا لم تتحقق مكاسب الإنتاجية المتوقعة وانخفض الاستثمار بشكل حاد، فقد ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 1.1% بحلول عام 2028، مع احتمال مواجهة الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 1.8%. يمثل ارتفاع الدين العام، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، تحدياً آخر. ويحث صندوق النقد الدولي الحكومات على إعادة بناء الاحتياطيات المالية ووضع خطط موثوقة لإعادة الدين العام إلى مستويات مستدامة. وقالت سيلفانا تينريو، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، وفقًا لرويترز: “لقد أثبت الاقتصاد العالمي مرونته، لكن هذه المرونة تقترب من حدودها، لذلك نحتاج إلى الانتقال من مجرد البقاء على قيد الحياة إلى إعادة البناء”.
