الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تعلن عن إصلاح تشريعي يسمح بالاستثمار الخاص في شبكة الكهرباء

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز ، يوم الخميس، عن تقديمها الرسمي لتعديل قانون خدمات الكهرباء، بهدف السماح بمشاركة رأس المال الخاص في مراحل توليد ونقل وتوزيع الطاقة في النظام الوطني. ويسعى هذا التعديل القانوني إلى دمج استثمارات القطاع الخاص لتحديث البنية التحتية للكهرباء، في أعقاب الأضرار التي خلّفها الزلزالان اللذان ضربا المنطقة الوسطى والعاصمة.

تسبب الزلزال في انقطاع مباشر للتيار الكهربائي بقدرة 800 ميغاواط على الشبكة الرئيسية، وقد استعادت السلطات منها 600 ميغاواط بالفعل من خلال جهود الطوارئ. وتشير التوقعات الرسمية إلى استعادة الـ 200 ميغاواط المتبقية خلال الأسابيع القادمة، وإضافة 1300 ميغاواط أخرى إلى أسطول محطات الطاقة الحرارية الوطنية قبل نهاية عام 2026 لتحقيق استقرار الإمداد في جميع أنحاء البلاد.

لتعزيز القدرة التشغيلية للشبكة، أمّنت الإدارة المركزية إمكانية الحصول على قطع الغيار الأصلية من شركات متعددة الجنسيات متخصصة مثل سيمنز وجنرال إلكتريك. كما وقّعت اتفاقيات استراتيجية مع شركة INSA لتسريع الصيانة الفنية لمحطات التوليد الرئيسية الواقعة في وسط فنزويلا.

في إطار التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية، يجري التحضير لتشغيل الوحدة السادسة في محطة بلانتا سينترو لتوليد الطاقة، ما سيضيف 600 ميغاواط إلى إمدادات الكهرباء للمناطق الوسطى والغربية. وستساهم هذه الإضافة في تقليل انقطاعات التيار الكهربائي وتعزيز نقل الطاقة إلى القطاعات الصناعية ذات الطلب التشغيلي العالي.

تتولى شركات فنزويلية خاصة، تتمتع الآن بإمكانية الوصول المباشر إلى الإمدادات الدولية، أعمال إعادة التأهيل والإصلاح الفني في محطات توليد الطاقة الحرارية في البلاد. ويضمن هذا الجهد المشترك بين القطاع العام والصناعة الوطنية استمرارية خطط استعادة الطاقة التي وضعتها الحكومة.