أمريكا: مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون لتنظيم مدفوعات الرياضيين الجامعيين

مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين لتنظيم الرياضات الجامعية، في محاولة لإنهاء “الفوضى” في قطاع شهد تحولات كبيرة بسبب الارتفاع الحاد في المدفوعات للرياضيين وعمليات انتقالهم شبه غير المقيدة بين الجامعات.

وجاء إقرار مشروع القانون بأغلبية كبيرة بلغت 77 صوتا مقابل 22، في أقوى محاولة للكونجرس حتى الآن لوضع قواعد وطنية تنظم المدفوعات للرياضيين الجامعيين مقابل استخدام أسمائهم وصورهم وشهرتهم، وتحدد عدد مرات انتقالهم بين الجامعات. وسيمنح المشروع الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات صلاحيات جديدة للإشراف على هذه القواعد، إلى جانب حماية محدودة من قوانين مكافحة الاحتكار لإنفاذها.

ويأتي مشروع القانون ثمرة مفاوضات استمرت سنوات في مجلس الشيوخ، وتكثفت بعد تسوية دعوى قضائية في عام 2025 أحدثت تحولا في مشهد الرياضات الجامعية، من خلال السماح للجامعات بدفع أموال للاعبيها. ولا يزال يتعين إقرار المشروع في مجلس النواب، وسيحول التسوية إلى قانون، كما سيضع ضوابط جديدة للنظام في محاولة للحد من التكاليف المتصاعدة التي تتحملها الجامعات.

وقال رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، الذي تفاوض على مشروع القانون مع أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، عضوة مجلس الشيوخ ماريا كانتويل من ولاية واشنطن: “سيكون من الرائع لو تمكنت الرياضات الجامعية بطريقة سحرية من إصلاح نفسها، لكن الأمر يتعلق بالقانون، وبالقانون الاتحادي تحديدا، والكونجرس وحده يستطيع إصلاحه”.

ويقول مؤيدو مشروع القانون، الذين يزيد عددهم على 70 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزبين، إنه يهدف إلى الحد من الدعاوى القضائية المستمرة وحالة عدم اليقين التي تشهدها الرياضات الجامعية بالنسبة للرياضيين والجامعات والمشجعين. كما سيمنح مئات الآلاف من الرياضيين الطلاب حماية جديدة في مجالي الصحة والعمل.

لكن منتقدين يقولون إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لحماية الرياضيين أو الحد من الأموال الطائلة التي تتدفق على المدربين والجامعات والمؤتمرات الرياضية.

ولا يزال مصير مشروع القانون غير واضح.