أفادت وكالة «إرنا»، الخميس، بأن الحكومة الإيرانية تعارض مشروع قانون في البرلمان يقضي بتشديد العقوبات الجنائية على أنشطة تعتبرها السلطات شكلًا من أشكال «النفوذ أو التغلغل الأجنبي».
وينص مشروع القانون، الذي تدعمه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على فرض قيود وعقوبات أشد على التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية، وتبادل المعلومات، والتعاون العلمي، وغيرها من الأنشطة التي قد تُعتبر داعمة للنفوذ الخارجي.
ويأتي اعتراض الحكومة المنتخبة على المشروع في ظل تصاعد نفوذ التيار المحافظ المتشدد، الذي دفع خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نحو إقرار إجراءات وقوانين أمنية أكثر صرامة.
ويعكس الخلاف تباينًا داخل المؤسسات الإيرانية بشأن حدود القيود المفروضة على الاتصالات والتعاون مع الجهات الأجنبية، في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.
