النيابة الإدارية تحيل موظفين سابقين للمحاكمة بعد الاستيلاء على 50فدانًا بسوهاج

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات جسيمة شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة، بالمخالفة للقانون، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط المتهمين، كلٌّ فيما نُسب إليه، في إجراءات مكّنت عددًا من المواطنين من الحصول على عقود بيع ابتدائية لمساحات تقع ضمن أرض مخصصة بقرار من مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج.
وتبين أن المتهم الأول، الذي كان يشغل مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية، أثبت على خلاف الحقيقة في محرر رسمي موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل، ثم استخدم المحرر في مخاطبة المتهم الثاني، الذي وافق بدوره على استكمال إجراءات تقنين وبيع المساحات المتداخلة مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة.
وأوضحت التحقيقات أن تلك الإجراءات ترتب عليها إخفاء تداخل المساحات محل العقود مع الأرض المخصصة لإقامة المشتل الحكومي، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.
وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة والجهات المحلية المعنية، أجرت لجنة فنية متخصصة أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية باستخدام أحدث أجهزة القياس، من بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي «RTK»، لتحديد الحدود الفعلية والدقيقة للأرض ووضع علامات عليها.
كما نسقت النيابة الإدارية مع محافظة سوهاج ومديرية الأمن والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وحمايتها.