قضت محكمة بنها الجزئية، بمعاقبة ثلاثة من المسؤولين بإحدى شركات السفريات بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك لإدانتهم في قضية نصب واستيلاء على أموال أحد المواطنين عبر إيهامه بمشاريع تجارية وهمية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن إسناد الاتهام للمحكوم عليهم (ر. ص. ش)، و(ع. ا. ع)، و(هـ. س. م)، عقب ثبوت استخدامهم طرقاً احتيالية للاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه (ش. ج. ع).
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليه بإقامة مشروع تجاري وتعهدوا بمنحه أرباحاً مالية طائلة على خلاف الحقيقة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الصادر استقرار أدلة الإدانة وثبوت الواقعة في يقينها بحق المتهمين، مما يستوجب تطبيق أقصى العقوبة المقررة بنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال، حماية لأموال المواطنين ورادعاً للممارسات التجاريـة غير المشروعة.
