أقرّت حكومة جمهورية أرمينيا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ضمن برنامج عملها للفترة 2026-2031، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية والتحوّل المؤسّسي والتكنولوجي، ومن أبرزها:
ترسيخ السلام مع أذربيجان وتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر تثبيت الاتفاقات القائمة، وتطوير بيئة أمنية أكثر استقراراً حول أرمينيا، من خلال تطبيع العلاقات مع دول المنطقة وتوسيع الشراكات الدولية.
رفع الحصار عن أرمينيا وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل والاتصال عبر تنفيذ مبادرتي “مفترق طرق السلام” وTRIPP.
تعميق الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة،بهدف تحسين موقع أرمينيا في أبرز التصنيفات والمؤشرات الدولية.
توفير نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات العامة ورقمنتها.
تحقيق تحرير تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأرمن بحلول عام 2029.
الحفاظ على معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط يبلغ 6%، وخلق 125 ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى تعزيز الصادرات والاستثمارات.
مضاعفة صادرات المنتجات الأرمنية وزيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 50% ليرتفع من 3.3 تريليون درام عام 2025 إلى 5 تريليونات درام.
تطوير القطاع الزراعي عبر زيادة قيمة الإنتاج الزراعي بنسبة 50% ومضاعفة إنتاج الحبوب.
تعزيز الأمن المائي من خلال بدء بناء 10 خزانات مياه، وإنشاء وتأهيل 350 كيلومتراً من قنوات وشبكات الري، وتوفير المياه لـ10 آلاف هكتار إضافية من الأراضي الزراعية.
تحديث البنية التعليمية عبر بناء وتجديد 300 مدرسة، و30 كلية، و100 مؤسسة تعليمية خارج المدرسة، و100 روضة أطفال، إضافة إلى إنشاء ملاعب ومرافق مجتمعية جديدة.
تطوير شبكة النقل, عبر إنشاء أو إعادة تأهيل 2500 كيلومتر من الطرق و40 جسراً.
إنشاء مدينة أكاديمية حديثة تضم تجمعاً تكنولوجياً ومساكن جامعية تستوعب 3600 طالب.
تحويل أرمينيا إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي, من خلال إنشاء قدرات حوسبة متقدمة تعادل 100 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU)، وإتاحة جزء منها للجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة والقطاع الصناعي.
تطوير القدرات الفضائية الوطنية عبر امتلاك وتشغيل أقمار صناعية لمراقبة الأرض والاتصالات، وإنشاء بنية تحتية وطنية لإدارة البيانات الفضائية.
تعزيز قطاع الطاقة المتجددة عبر تشغيل محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطات تخزين كهرباء بقدرة 800 ميغاواط.
خفض مستوى الفقر بمقدار 5 نقاط مئوية.
استعادة الأصول غير القانونية ومكافحة الفساد المالي، عبر مواصلة إعادة الممتلكات العامة المصادرة أو المستولى عليها بشكل غير قانوني، واسترداد أصول تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار.
يعكس البرنامج توجّه الحكومة الأرمنية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتعزيز مكانة البلاد في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ترسيخ الاستقرار والسلام الإقليمي.
