إندونيسيا تستعد لإطلاق محركات نمو جديدة بهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%

تستعد الحكومة الإندونيسية لإطلاق عدة محركات جديدة للنمو الاقتصادي لتحقيق هدفها الوطني المتمثل في نمو اقتصادي بنسبة 8%، وذلك من خلال تعزيز الطاقة الإنتاجية والاستثمار والسياسات الاستراتيجية.

وصرح هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، “تواصل الحكومة ضمان استمرار زخم النمو الاقتصادي الوطني من خلال تعزيز الأسس الاقتصادية وتسريع السياسات ذات الأولوية”.

وأضاف: “تهدف هذه الخطوات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار، وخلق مصادر جديدة للنمو”.

وأكد ليمانستو أن تسريع عمليات التصنيع التحويلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية يظلان من الركائز الأساسية للسياسة العامة للتخفيف من المخاطر العالمية والتقلبات الجيوسياسية.

وبحلول عام 2026، بدأت الحكومة العمل على 26 مشروعًا تحويليًا ذا أولوية، تشمل معالجة الفحم لإنتاج ثنائي ميثيل الإيثر، وتكرير النحاس والذهب، وإنتاج الملح الصناعي، وتحويل الألومينا، ومبادرات تحويل النفايات إلى طاقة، والتي تهدف إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

وفي القطاع المالي، تم تعزيز إدارة الموارد الطبيعية من خلال تطوير بنك وطني للسبائك وتحسين عائدات التصدير.

يدير بنك الذهب، الذي تديره شركة الرهونات الحكومية PT Pegadaian وبنك الشريعة الإندونيسي (BSI)، 153 طنًا من الذهب بقيمة تقارب 360 تريليون روبية (أكثر من 20 مليار دولار أمريكي).

في الوقت نفسه، أدارت شركة Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI)، المدعومة من الدولة، عائدات تصدير بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من ثلاث سلع استراتيجية خلال أول 74 يومًا من تشغيلها، حيث راقبت أكثر من 6500 معاملة تصدير لمنع التلاعب بالفواتير وتسعير التحويل.

كما يتقدم العمل على إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة. فقد أغلقت الحكومة 290 كيانًا غير مربح من أصل 1074 مؤسسة مملوكة للدولة وفروعها، مستهدفةً حدًا أقصى إجماليًا قدره 300 مؤسسة حكومية.

في أعقاب جهود الدمج هذه، ارتفع إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 75.3% من 186 تريليون روبية (11.6 مليار دولار) في عام 2024 إلى 326 تريليون روبية (20.4 مليار دولار) في عام 2025.

ومع اقتراب عام 2027، تستعد الحكومة لتنفيذ 10 تحولات استراتيجية رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية: