بيان مشترك يدين التوسّع الاستيطاني.. وزراء خارجية 20 دولة ومنظمتين إقليميتين يرفضون السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية

أعلن وزراء خارجية كل من مصر، المملكة العربية السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، الأردن، لوكسمبورج، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا، إلى جانب الأمينين العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إدانتهم الشديدة لسلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي توسّع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية.
وأكد البيان أن إعادة تصنيف مساحات من الأراضي الفلسطينية باعتبارها «أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني، وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024.
وأوضح الوزراء أن هذه الخطوات تعكس مسارًا واضحًا نحو فرض واقع جديد على الأرض يمهّد لضم فعلي مرفوض، ويقوّض فرص السلام والاستقرار، ويهدد تنفيذ حل الدولتين، خاصة في ظل تسارع غير مسبوق في سياسات الاستيطان، بما في ذلك مشروع «E1».
وشدد البيان على رفض أي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مع التأكيد على ضرورة وقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه.
كما دعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس، لما تمثله من أهمية حيوية لتقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.
وفي ختام البيان، جدد الموقعون التزامهم بتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدين أن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي.